غضب أوروبي بوجه تركيا.. من قبرص إلى اليونان ثم فرنسا

استمر التوتر بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا، على خلفية التحركات البحرية التركية في البحر المتوسط، فقد أعلنت كل من قبرص واليونان وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، أكثر من مرة انتقادها للتصرفات التركية، التي وصفتها بالاستفزازية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وفي أحدث جولات التصعيد، حذرت اليونان، اليوم من أنها ستفعل "كل ما يلزم" للدفاع عن حقوقها السيادية، رداً على خطط الجارة تركيا للمضي قدما في مهمة البحث عن النفط والغاز جنوب جزر اليونان في شرقي البحر المتوسط.
ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، المهمة بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية، وقال إن "الحكومة تؤكد لكل الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها السيادية".
وكان النزاع حول الحقوق المعدنية البحرية أدى إلى زيادة حليفتي "الناتو" نشر قوات ملاحية في المنطقة، حيث تستعد سفينة البحث التركية "عروج ريس" لمهمة استطلاع قريبا.
وتختلف اليونان وتركيا منذ عقود حول الحدود البحرية، لكن اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا وخطط التنقيب في أنحاء شرق المتوسط زادت من خطورة النزاع.
وفي حين تجادل تركيا بأنه لا يجب ضم الجزر اليونانية لحساب المناطق الملاحية ذات الاهتمام الاقتصادي- تعتبر اليونان هذا الموقف انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، أيضا بفرض عقوبات على تركيا، بسبب انتهاكاتها للمياه اليونانية والقبرصية، كما دعا الاتحاد إلى التحرك فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية، أمس الثلاثاء، بيانا عن إجراء أعمال مسح في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.
كما جاءت تلك التصريحات في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين، وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك".
وأوضح ماكرون: "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 13 يوليو الجاري على إعداد قوائم إضافية في إطار العقوبات الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط بناء على طلب من قبرص.