الحكومة: إحالة تعديلات التحرش والاغتصاب قريبا للبرلمان

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية لحماية البيانات الشخصية للمجني عليهم في قضايا التحرش والاغتصاب، وذلك بعد عزوف المجني عليهم عن التقدم ببلاغات في هذا النوع من القضايا، خوفا من كشف بيانتهم، وبناء عليهم تم التقدم بهذا التشريع ووافق عليه مجلس الوزراء ومن المقرر احالته لمجلس النواب قريبا.
وأضاف فؤاد، في حوار ل"الوطن"، إن البرلمان سينتهي فصله التشريعي 9 يناير المٌقبل، وإذا تطلب الأمر التقدم بتشريعات جديدة سيتم ذلك من جانب مجلس الوزراء.
وحول قانون الأحوال الشخصية الجديد، قال فؤاد إن هذا التشريع له تبعيات اجتماعية ودينية عديدة، وبالتالي فهو في حاجة لحوار مجتمعي واسع، وخروجه للنواب مرتبط بانتهائه، وابداء كافة الجهات لرأيها الكامل ومن بينها بالطبع الأزهر الشريف والقومي للمرأة، فهناك مناقشات كثيرة خاصة بهذا القانون، أما قانون الإدارة المحلية علي الأجندة التشريعية وله أولوية، ورئيس مجلس النواب تحدث أكثر من مرة عن أنه سيتم مناقشته، ولكن لم يدرج علي أعمال الجلسة العامة حتي الأن، والمجلس هو المنوط به تحديد موعد مناقشته