شاهين: الدولة المصرية تسعى لإحداث التوازن بين الأمن والتنمية في سيناء

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، أن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 جاء نتيجة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والدولة المصرية تسعى إلى إحداث التوازن بين الأمن والتنمية فى سيناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية التي انعقدت برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
ويأتى المشروع في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع ، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري.
وتتضمن المادة الأولى استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (7) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الاتية:الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.
وتتضمن المادة الثانية النص على أن يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء "عبارة " وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.