السعيد: مبادرة تخفيض أسعار السلع ستفيد 64 مليونا من حاملي البطاقات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك مجموعة من السياسات والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأشهر الماضية، ولكن في ظل هذه الأزمة والتي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين والتعايش معها فكان من الهام باستمرار أن نطور ونحدث كل الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأضافت السعيد خلال حديثها باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية؛ وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، مشيرة إلى أن كل السياسات التي تقوم بها الدولة المصرية ديناميكية تتطور بشكل مستمر.
وأكدت على أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالجلوس مع الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين وتجرى حوارات مجتمعية مستمرة مع كل الخبراء وعمل مجموعة كبيرة من الدراسات الخاصة باستقصاء تفضيلات المستهلكين ورؤية شكلها؛ وخصوصا في هذه الأزمة يحدث نوع من تغيير أنماط الاستهلاك "كنت بفتح حاجات معينة ومع هذه الأزمة ببدأ أفكر في استهلاك أنواع أخرى والتفضيلات تتغير مع الوقت".
وتابعت، أن الجكومة تعتمد على مجموعة من الدراسات عن تفضيلات المستهلكين والمنتجات الموجودة في الأسواق التي نحتاج أن نركز عليها الفترة المقبلة سواء من خلال المؤسسات الوطنية مثل جهاز الإحصاء أو من خلال مؤسسات ودراسات دولية، مشيرة إلى أن أهم المبادرات التي نبدأ بها هي مبادرة خاصة بتحفيز الاستهلاك وتنعكس بشكل أساسي على المواطن المصري في تحفيز وزيادة قدرته الاستهلاكية وتحسين جودة الحياة.
واستكملت أنه كلما كان المواطن قادرا على شراء منتجات متنوعة أكثر كلما انعكس ذلك على حركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وينعكس على زيادة الناتج القومي المصري، مؤكدة على أن الهدف من المبادرة توفير حجم كبير من السلع التي أثبتت الدراسات أنه وفقا لتغير أنماط المستهلكين وتفضيلاتهم للمواطن المصري نوفر هذه السلع بأسعار مخفضة خلال فترة المبادرة.
وأوضحت أن المنتجات التي ستشملها المبادرة هي كل السلع المعمرة وغير المعمرة والالكترونيات والأجهزة المنزلية الكبيرة والخفيفة والملابس الجاهزة والأثاث ومنتجات الجلود وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل، مؤكدة أن الحكومة المصرية عقدت اتفاقا من خلال اتحاد الصناعات والغرف المصرية، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من المنتجين يدخلون في هذه المبادرة، والتي من خلال هذه الفترة يقدمون خصما على المنتجات في حدود 20% في المتوسط ولكن هناك بعض المنتجين سيقدمون 25% خصم.
وأشارت، إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في الخزانة العامة للدولة ضخت 10% خصم إضافي للسلعة التي سوف تشتريها، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة هم حاملي البطاقات التموينية الذين يقدرون 64 مليون مواطن والخزانة العامة تضخ 12 مليار جنيه.
وتابعت أن حجم السلع في المبادرة يصل إلى 100 مليار جنيه بالإضافة إلى التعامل مع شركات التقسيط والمؤسسات المالية والمصرفية لكي نستفيد من على بطاقات الائتمان.