أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري عن أبرز العمليات الإرهابية، وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر يونيو 2020، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية. وتناول التقرير، الذي تحدث عنه البيان الصادر عن المؤسسة اليوم، تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر يونيو الماضي، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 13 دولة أفريقية، بواقع 41 هجومًا إرهابيًا، تسبب في وفاة ما لا يقل عن 506 أشخاص، في حين كانت الجماعات المسلحة التي تتخذ من الدين ستارًا لها وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا. وأورد التقرير، أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم غرب أفريقيا بواقع 405 ضحايا، أي حوالي 80.04% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 21 عملية إرهابية معلن عنها في 6 دول، فيما جاءت نيجيريا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وسقط فيها نحو 254 شخصًا، وتعرضت الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 10 عمليات إرهابية، بينما جاءت نيجيريا في طليعة الدول التي استطاعت إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما وصل 50 عنصرًا إرهابيًا. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك تصاعد واضح في عدد الهجمات الإرهابية ضد عناصر قوات حفظ السلام الأممية والإقليمية، لا سيما في مالي والكونغو الديمقراطية والصومال. وأوصى "عقيل"، بضرورة العمل، وزيادة الاحتياط في تأمين تلك القوات سواء مدنيين أو عسكريين. وأوصى الخبير الحقوقي، بضرورة تأمين عمال وموظفي الإغاثة في بعض الدول، لا سيما مع تعرض العديد منهم مؤخرًا للقتل والاختطاف بشكل فج، بما يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي. فيما أفاد عبد الرحمن باشا، رئيس الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية بالمؤسسة، بضرورة زيادة الجهود المبذولة لتفادي خطر الألغام على المدنيين والعسكريين على حد سواء، وذلك بعد ملاحظة استخدام الجماعات الإرهابية لها بكثرة مؤخرًا ككمائن للمدنيين والعسكريين، وعلى وجه الخصوص في ليبيا والصومال. وأشار "باشا"، إلى أن هناك حاجة ماسة لتفعيل اتفاقية "أوتاوا" لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام في تلك الدول، حتى لا نعيد نموذج "الجزائر بعد الاستعمار" في أفريقيا مرة أخرى.
