«القوى العاملة» تدرس ملفات العمالة المفصولة بعد ثورة يناير تمهيداً لإعادتهم

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة فى دراسة وحصر العمال المفصولين عقب ثورة يناير وحتى الآن، وذلك من خلال اللجنة التى شكلتها الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، تمهيداً لإجراء مفاوضات مع أصحاب تلك الشركات لعودة العمال للعمل. وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها، أمس، لبحث وتصنيف حالات العمالة التى تم فصلها تعسفياً وفقاً لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية. وأضافت «عشرى» أن اللجنة ستبحث 3 حالات من العمالة التى تم فصلها تعسفياً، منها عمالة حصلت على أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، وعمالة أقامت دعاوى وما زالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد، والعمالة المفصولة وهى التى لم تتخذ أى إجراءات للمطالبة بحقوقها. من جانبه، قال ياسر الشربينى، المتحدث الرسمى للوزارة، إن اللجنة ستحصر العمال المفصولين منذ ثورة يناير وحتى الآن، باعتبار أن السنوات الثلاث الماضية هى أكثر فترة شملت حالات فصل للعمالة.