حالات يمتنع فيها التعيين في مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، في شهر أغسطس المقبل، استكمالا للاستحقاقات الدستورية، وبناء مؤسسات الدولة المختلفة.
وفوض قانون مجلس الشيوخ الجديد، أحقية تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، وذلك عقب إعلان نتيجة الانتخابات، وقبل بداية دور الانعقاد، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين، الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2 - ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، ويؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.
كما شمل القانون، أحقية تخصيص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ويُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظم القانون الجديد، حالات خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، وذلك قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، ويعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالاً لمدة عضوية سلفه.