قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنّ الأزهر الشريف أبدى موافقته على قانون الوقف الخيري، إذ إنّه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ودعا العبد، لأخذ رأي دار الافتاء في مشروع القانون، ودعا مفتي الجمهورية لحضور اجتماع اللجنة في وقت لاحق، كما دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للحضور وسماع اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب. ووافقت اللجنة في اجتماعها الآن، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي تنص على أن "ينشأ صندوقا يسمى صندوق الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق". كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أنّ الصندوق يهدف لتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وعلى الأخص "نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية والمشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.