مجلس الدولة يراجع «قانون الانتخابات» والأحزاب تبحث سيناريوهات إسقاطه

لجنة تعديل القانون: تجاربنا مع القائمة غير صائبة.. واحتفظنا ببعض الأحكام لإضافة تعديلات

علمت «الوطن» أن مجلس الدولة تلقى نسخة من مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لمراجعتهما وضبط الصياغة قبل إرساله بصفة نهائية إلى مجلس الوزراء، فيما يجتمع عدد من الأحزاب، لبحث سبل التصعيد ضد القانون تشمل التهديد بالانسحاب من العملية السياسية ورفع دعاوى قضائية ببطلانه.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانون الانتخاب، إن اللجنة ما زالت تعمل على تقسيم الدوائر، ومن المقرر أن تنتهى منها الأسبوع الحالى.
ورفض «فوزى» خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته اللجنة أمس لعرض القانونين، الاتهامات الموجهة من الأحزاب السياسية بشأن المشروعين، وقال إنه التزم بما جاء فى الحوار المجتمعى الذى عقدته الرئاسة، لافتاً إلى أن الدستور أعطى للمشرع حق تطبيق النظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما وتجاربنا مع القائمة غير صائبة حتى الآن.
وعن مساواة عدد المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين فى القانون، قال «فوزى» إن اللجنة عادت إلى مضابط أعمال لجنة الخمسين ووجدت أن الدستور لم يرد تقييد المشرع بالنسبة للتمثيل الملائم للفئات الخاصة، وجعله مؤقتاً فى أول مجلس للنواب، ورأت اللجنة المساواة بينهما، خصوصاً أن المسيحيين جرى ذكرهم أكثر من مرة بالدستور عكس العمال والفلاحين الذين يتمتعون بنسبة ال50% على مدى سنوات كثيرة، مشيراً إلى أن اللجنة احتفظت ببعض أحكام مشروعى القانونين الحاليين وأضافت إليهما بعض التعديلات. من جانبها، اجتمعت أمس أحزاب المصرى الديمقراطى، والكرامة، والتحالف الاشتراكى، والتيار الشعبى بمقر حزب الدستور لمناقشة مشروع القانون وصياغة بيان مشترك يوضح أسباب الرفض. ودعت الأحزاب لاجتماع، الأربعاء المقبل، لبحث سيناريوهات إسقاط مشروع القانون.