لجنة تعديل" قانون النواب والحقوق السياسية" : الانتخابات بالنظام المختلط

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة ستأخذ باعتماد النظام المختلط فى قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحا أنهم لم يحسموا بعد نسبة الفردى و القائمة داخل القانون.
وأضاف فوزى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانين على هامش اجتماع اللجنة الأحد، أن اللجنة ترى إعطاء صلاحيات واسعة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنها ستكون صلاحيات فى الأمور الاجرائية.
وتابع فوزى" اللجنة العليا للانتخابات باعتبار تشكيلها قضائى هدفنا إعطائها المرونة الكافية حتى لا تصطدم بالقانون، مثل الامور الاجرائية، وذلك هديا بلجنة الانتخابات الرئاسية".
وأشار فوزى إلى أن نسبة الفئات المهمشة أو الخاصة مثل المرأة والاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة لم تطرق الى مناقشتها اللجنة حتى الأن، كاشفا فى هذا السياق أن مضابط لجنة الخمسين التى عدلت دستور 2012 اطلعت عليها الامانة الفنية للجنة.
واستطرد " مضابط الخمسين غير واضحة فى فكرة التمثيل المناسب أو الملائم وهناك رؤى كثيرة فى هذا الخصوص، فالبادى ان لجنة الخمسين احالتها لرئيس الجمهورية لحسمها"، واعتبر أن هذا أمر يعطى مجال أكبر للمشرع فى ان يجتهد دون قيود او ضغط من مواد الدستور فى تحديد تلك النسب.
وأكد فوزى أن اللجنة ستطرح التعديلات للحوار المجتمعى، كما سيجرى وزير العدالة الانتقالية بصفته رئيسا للجنة لقاءات فى الفترة القادمة مع المجلس القومى للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والقوى السياسية والأحزاب، موضحا أنه بدءها بلقاء وفد الكنائس المصرية الثلاث اليوم والتى اعطتهم مقترحاتها حول تمثيلها فى مجلس النواب.