8.8 مليار جنيه استثمارات جديدة فى قطاع إنتاج السكر عقب انتخابات الرئاسة

الإمارات تنشئ مصنعا للسكر بتكلفة 6 مليارات جنيه في المنيا.. و2.8 مليار استثمارات سعودية في بورسعيد

يستقبل قطاع إنتاج السكر في مصر، استثمارات إماراتية وسعودية بقيمة 8.8 مليار جنيه عقب انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية.
وأعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن مجموعة الغرير الإماراتية طلبت رسميا 150 ألف فدان في محافظة المنيا لإقامة مصنع ضخم لإنتاج سكر البنجر بتكلفة مبدئية 6 مليارات جنيه بدءًا من يوليو المقبل.
وأكد الوزير، في بيان رسمي، حرص وزارته على تذليل العقبات لإنهاء إجراءات المجمع الصناعي الكبير في أقرب فرصة، والذي تصل طاقته الانتاجية إلي 400 ألف طن بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
و قال "إن اختيار مجموعة الغرير الإماراتية، مصر لإقامة هذا المشروع يؤكد أهمية ومكانة السوق المصرية كجاذبة للاستثمار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية".
وفى سياق متصل بدأت مجموعة بورسعيد للسكر الإجراءات الفعلية لإنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمحافظة بورسعيد باستثمارات "مصرية- سعودية" تقدر بنحو 400 مليون دولار، بما يعادل 2.8 مليار جنيه.
وقال المهندس فوزي شندي، العضو المنتدب للشركة ل"الوطن": "إن المصنع يقام على مساحة 80 فدانًا وتبلغ طاقته الإنتاجية نصف مليون طن سنويًا تغطي نصف ما تستورده مصر من السكر"، وأضاف أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا بمعرفة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة هذه المشروعات.
كانت مجموعة بورسعيد للسكر حصلت على الموافقات الخاصة بإنشاء المشروع باتفاق مع حكومة الدكتور الجنزوري في العام 2012، عبر شراكة بالأراضي مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلا أن الهيئة تراجعت وتعتزم المجموعة إنهاء المرحلة الأولى مطلع أغسطس المقبل.
من جانبه قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات: "إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول العام 2017، في ظل الاستثمارات الضخمة التي دخلت السوق على مدار الفترة السابقة".
وأضاف ل"الوطن": "أن السوق شهدت ضخ استثمارات ستستهم في زيادة الإنتاجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك التي تبلغ مليون طن تقريبا". وأشار الفندي إلى أن مصر تحتاج 150 ألف طن سكر سنويا بسبب الزيادة السكانية، وأن الطاقات الانتاجية الجديدة ستؤهل مصر لدخول نادى المنتجين ووضعها على الخريطة العالمية لمنتجي السكر، لًافتا إلى أن هذه الكميات ستساعد على استقرار أسعار السكر في مصر.
ويصل حجم الإنتاج الكلي من السكر في مصر إلى مليوني طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 2.8 مليون طن سنويًا، وتستورد الحكومة الفارق لسد احتياجات السوق.