تحذير من "حرب بالوكالة" تخوضها أحزاب تونسية عن قوى إقليمية

حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، من مغبة اندلاع "حرب بالوكالة" تخوضها أحزاب تونسية نيابة عن قوى إقيمية، معتبرا أن الوضعية الحالية لتمويل الأحزاب، المتعلقة بالشفافية، "خطيرة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وأورد الطبيب تفاصيل مثيرة عن مكامن ضعف التنظيمات السياسية في تونس، وأشار إلى أن الوضعية الحالية المتعلقة بالشفافية "خطيرة"، نظرا لما وصفه ب"التسيب والإفلات من العقاب، فضلا عن تراجع دور القضاء وتقصير هيئة الانتخابات في مراقبة تمويل الأحزاب".
وبدا أن هذه العوامل حولت المشهد السياسي في البلاد، إلى ما يشبه ساحة "حرب بلا رقابة"، وفق مراقبين، أشاروا خصوصا إلى تمويل تتلقاه حركة النهضة من قطر وتركيا.
وحذر الطبيب، من أن هناك "بوادر خطيرة لاندلاع حرب إقليمية بالوكالة، تخوضها أطراف أجنبية من خلال تمويل بعض الأحزاب".
وتسعى تونس إلى تبديد مخاوف التدخل الأجنبي في الحياة السياسية، من خلال التمويل الأجنبي، عبر سن قانون جديد.
وتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم أوضاع الأحزاب، وإعادة النظر في التمويل العمومي، الذي من المنتظر أن يكون جاهزا على مدار السنة، ولا يقتصر على المحطات الانتخابية.
ومن شأن التشريع الجديد وضع إطار قانوني لرقابة الأحزاب، المتهمة بعضها، بشبهات فساد وبالتواطؤ مع جهات أجنبية.
وقال تونسيون إن بعض الأطراف تسعى إلى الزج بتونس في متاهات الوضع الإقليمي المعقد، وهو ما اعترف به أيضا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي كشف عن امتلاكه معلومات بشأن تدخلات خارجية في الشأن التونسي بتواطؤ داخلي.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدة انتقادات التونسيين لحركة النهضة الإخوانية، على خلفية العديد من الملفات.
وكان من أبرز التحركات توقيع عريضة تطالب زعيم الحركة، راشد الغنوشي، بالكشف عن ثروته التي تجاوزت المليار دولار حسب بعض التقديرات.
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل تعداها إلى حديث بدأ يخرج إلى العلن، بشأن التمويل الذي تتلقاه النهضة من جهات خارجية، لا سيما قطر وتركيا.
من جانبها، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، النائبة في البرلمان، عبير موسى، بضرورة وضع حد للاختراق الأجنبي للبرلمان، خاصة التمويل الذي يأتي من جهات خارجية.
واتهمت موسي مكتب مجلس النواب التونسي بخرق القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته ضد تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب، والتي تهدف لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وتعد موسي صوتا بارزا داخل البرلمان التونسي، وقادت في الآونة الأخيرة جهودا لمساءلة رئيس البرلمان بشأن دعمه للتدخل التركي في ليبيا المجاورة، رغم جلب أنقرة آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا، مما يشكل تهديدا أمنيا على تونس والمنطقة برمتها.