"المركزي" يراجع تعديلات "صكوك الإخوان" قبل عرضه على مجلس الوزراء

"الرقابة المالية": الأزهر مرجعيتنا الوحيدة ورأي مشايخ السعودية استشاري بعد استبعاد حكماء قطر

أرسلت هيئة الرقابة المالية النسخة النهائية من قانون الصكوك؛ الذى تم تعطيل إصداره عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، للحفاظ على الأمن القومي لمصر إلى البنك المركزي المصري لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره مطلع يونيو المقبل.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات ل"الوطن": إن القانون خضع لبعض التعديلات التي تتناسب مع قانون سوق المال المصري الذى يعد "أبوقوانين" الاستثمار في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة، أن أهم التعديلات التي أضيفت على مشروع القانون هي اللجنة التشريعية التي وضعت قوامها حكومة "قنديل"، موضحًا أن المادة المنظمة لتشكيل اللجنة التشريعية كانت تفرض وجود رجال دين من دول عربية مثل السعودية وقطر ما يفتح المجال لاختلاف المذاهب بين العلماء المشاركين منهما، الا أن التعديلات اكتفت بالأزهر الشريف لأنه المرجعية الوحيدة للمصريين، على أن يكون رأى مشايخ السعودية استشاريًا فقط، دون اللجوء حكماء قطر كما خطط الإخوان في القانون السابق.
ورفض سامي أن يتم نسبة القانون لحكومة "قنديل" فقط، وقال: "إن أول مقترحات قانون الصكوك كانت قبل 2008، حين تقدم به الدكتور محمود محيي، الدين وزير الاستثمار السابق، ووضع على أجندة الحكومة كإحدى أدوات تمويل المشروعات القومية، غير أن أحداث ثورة 25 يناير أجلت بدء المناقشات حوله، مشيرًا إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الببلاوي أصدر قرارًا بإعادة صياغته، خاصة بعد أن روجت حكومة الإخوان إلى أنه مشروع إسلامي يجلب لمصر 50 مليار جنيه في أقل من سنة إلا أن هذا الكلام غير منطقي.
وأضاف أن قانون الصكوك الذي تم تشريعه في عهد الاخوان، لم يكن في مقدوره توفير الأموال التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الأولى من تنفيذه، وأنه من المتوقع تدفق العائد من القانون على فترات زمنية بعيدة، وليست قصيرة المدى كما أعلن القائمون عليه.
وأوضح سامي أنه بمجرد مراجعة البنك المركزي للتعديلات التي أجرتها الهيئة على القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، بما يخدم تمويل المشروعات التنموية القومية التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بغض النظر عن اسم الرئيس القادم.