ثورتان.. و3 رؤساء ولا يزال مشروع «صكوك محيى الدين» على قيد الحياة

من عهدى «مبارك» و«مرسى» إلى «منصور»، وبعد ثورتين، و6 سنوات من النقاش والجدل، ما زال مشروع محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، المعروف ب«الصكوك»، يفرض نفسه على خطط الحكومة الاقتصادية، وقال الدكتور شريف، سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس، ل«الوطن»: إن الهيئة انتهت من تعديل قانون الصكوك بعد مناقشات 6 أشهر مع وزارة الاستثمار، استعداداً لعرضه على وزارة المالية والبنك المركزى الأسبوع المقبل، قبل إقراره من مجلس الوزراء. وأوضح «سامى» أن أهم التعديلات التى أضيفت على المشروع هى اللجنة التشريعية التى وضعت قوامها حكومة هشام قنديل الإخوانية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وقال إن المادة المنظمة لتشكيل اللجنة كانت تفرض وجود رجال دين من دول عربية مثل: السعودية وقطر، ما يفتح المجال لاختلاف المذاهب بين الأعضاء، إلا أن التعديلات اكتفت بالأزهر الشريف لأنه المرجعية الوحيدة للمصريين. ورفض «سامى» نسب القانون لحكومة «قنديل» فقط، وقال إن القانون اقترحه الدكتور محمود محيى الدين عام 2008، ووضع على أجندة الحكومة كإحدى أدوات تمويل المشروعات القومية إلا أن ثورة 25 يناير أرجأت النقاش حوله، مشيراً إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء فى حكومة «الببلاوى»، أصدر قراراً بإعادة صياغته، بعد أن روج «الإخوان» أنه مشروع إسلامى يجلب لمصر 50 مليار جنيه فى أقل من سنة، وهذا الكلام غير منطقى. وأضاف رئيس «الرقابة المالية» أن قانون الصكوك الذى جرى سنُّه فى عهد الإخوان لم يكن بمقدوره توفير الأرقام التى كانوا يروجون لها خلال السنوات الأولى من تنفيذه، مشيراً إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة، وليست قصيرة المدى، كما كان الإخوان يزعمون.