بلاغ من "الاشتراكيين الثوريين" ضد وزير الداخلية بتهمة الاعتداء على أعضائها

تقدم أعضاء حركة "الاشتراكيين الثوريين" بالإسكندرية، ببلاغ للمحامي العام، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، بتهمة الاعتداء على المشاركين في وقفة التضامن مع زميلتهم ماهينور المصري، التي تقضي عقوبة الحبس عامين و50 ألف جنيه غرامة، بتهمة خرق قانون التظاهر.
ترجع الواقعة، التي تضمنتها البلاغ رقم 1736 لسنة 2014 عرائض محامي عام أول الإسكندرية، إلى يوم الخميس الماضي، عندما فضت قوات الأمن بالإسكندرية، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء المحافظة، أمام مقر المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عقب مؤتمر نظمه المركز للتضامن مع ماهينور المصري.
وألقت القوات، القبض على 11 مشاركًا بالوقفة، ثم أفرجت عنهم بعد ساعة، وهم: نور الزوربا ومحمد خليل وعصام مهدي ومصطفى أنور، ومجدي النقيب وطاهر مختار ومتري جبريال وإيزيس خليل الصحفية بالبداية، ونورهان الأشقر وكل من المحامي محمد عواد ومحمد رمضان ومحمد حافظ.
اتهم البلاغ، قوات الشرطة بالاعتداء على ضيوف المؤتمر، والتحرش بالفتيات اللاتي حضرن المؤتمر، واحتجاز بعض المشاركين في مديرية أمن الإسكندرية بدون أسباب قانونية واضحة أو محددة.
كان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، دشن حملة تحت عنوان "الحرية لماهينور المصري"، تنديدًا بتأييد الحكم الصادر ضدها، خلال المؤتمر الحرية لماهنيور المصري، الذي عقد لشرح ملابسات القبض على الناشطة ماهينور والحكم عليها لمدة عامين.