مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ميانمار تحتاج إلى تعديل دستوري

أعرب مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ميانمار عن قلقه إزاء حق النقض العسكري على التعديلات الدستورية، التي يقول إنها حاسمة لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ويعطي دستور عام 2008، وضع في ظل النظام العسكري السابق، القوات المسلحة حق تعيين 25 % من المقاعد البرلمانية، وهو ما يكفي لاستخدام حق النقض ضد أي تعديل دستوري مقترح ويحول دون ترشح زعيمة المعارضة، أونغ سان سو تشي، للرئاسة.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، توماس أوخيا كوينتانا، في بيان يوم السبت إن حق النقض العسكري على التعديلات الدستورية لا يبشر بخير لانتخابات عام 2015. وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون هناك رقابة مدنية على الجيش.
وتناضل "سو تشي" من أجل إجراء التعديلات الدستورية منذ العام الماضي.