المنشآت السياحية: فرق التفتيش لم ترصد أي مخالفة في المطاعم

أعلن عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، تسخير إمكانيات الغرفة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الانضمام لقائمة التشغيل التدريجي الجزئي، الذي حددته الحكومة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.
وقال رئيس الغرفة في بيان صحفي، أنّه بمناسبة بدء التشغيل الفعلي للمطاعم السياحية، وفي أعقاب انتهاء اليوم الأول من التشغيل، فاللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات، التي تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئي وخضوعها للضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة، لم ترصد أي حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، والالتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية.
وأضاف المصري، أنّ هناك 5 لجان ما زالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة "المفتشين"، يرافقهم مندوبين من الغرفة، للموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشآة طبقا للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشآة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنّه جرى تكليف رؤساء الغرف الفرعية في المحافظات السياحية والمندوبين بها، لمتابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات، لحين الانتهاء من اعتماد شهادات اسلامة الصحية وإرسالها لهم.
وأشاد عادل المصري، بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التي تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتي بلغت حتى أمس السبت نحو 700 منشآة - "مطاعم، وكافتيريا، ومقهى" - سياحية على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهي هذه المطاعم من تجهيز وإعداد المنشآة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.
وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، ضرورة إبرازها في مدخل المنشآة، إلى جانب شعار الغرفة الذي يؤكد خضوع المنشآة للإشراف السياحي وعضويتها في الغرفة وفقا لدرجة نجوميتها، كونها تعد مخالفة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسبة المنظمة لعمل المنشآة.
كما دعا عادل المصري، المنشآت الأعضاء في الغرفة، إلى الالتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة، في ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضا لخسائرها من التشغيل، خاصة وأنّ نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشآة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات، وتحملها لخسائر من جراء التشغيل بطاقة 25% من حجم استيعابها.