أعلنت نقابة الإعلاميين، تحت التأسيس، الانتهاء رسميًا من مشروع قانون النقابة، تمهيدًا لإرساله لرئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية لإصدار القانون. واختار المؤسسون الإعلامي حمدي الكنيسي نقيبًا لحين إجراء أول انتخابات رسمية للنقابة.. وأوضح حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، أن رحلة إطلاق القانون كانت مليئة بالنضال، مشيرًا إلى أنه تأخر نظرًا لوجود مجموعات أخرى ظهرت وكانت تعمل كل على حدة. وطالب الكنيسي زملاءه من الإعلاميين"بضرورة التجرد من الأهواء الخاصة، والأفكار التي تتعارض مع مشروع القانون"، مشيرًا إلى أنه من المنتظر عقد الجمعية العمومية للنقابة بقوام 4 آلاف عضو. وأكد أن نقابة الإعلاميين بمواردها المتاحة تستطيع أن تكون واحدة من أقوى النقابات على الساحة بجوار النقابات الأخرى، موجهًا الشكر لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة لاحتضان المؤتمر، واستعدادهم لاستضافتهم بالنقابة كمقر مؤقت لهم. وقال الكاتب الصحفي محمد بسيوني، مدير تحرير الأهرام، إنه يلقي كلمته نيابة عن ضياء رشوان نقيب الصحفيين نظرًا لظروف سفره للخارج، مضيفًا أن نقابة الصحفيين تبنت ودعمت مشروع تأسيس نقابة للإعلاميين، أكثر من مرة وذلك منذ الثمانينات، وطالب بسرعة التحرك لخروج قانون النقابة إلى النور. وأشار إلى أن مشروع القانون تمت مراجعته بمعرفة عدد من أساتذة القانون وعلى رأسهم نقيب المحامين، سامح عاشور. وقال عاشور إن الإعلامي مهمته صعبة لأنه يقف أمام منصة الجماهير، مؤكدًا ضرورة الوقوف بجانبهم حتى إصدار قانون لنقابة الإعلامين ويكون له مرجعية دستورية وقانونية. وأكد نقيب المحامين دعمه الكامل لإطلاق قانون نقابة الإعلاميين، مقترحًا أن يكون هناك قَسَم لمهنة الإعلامي، حتى يكون مسئولًا، كما يجري في نقابة المحامين.