وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي ل3 مشروعات تكرير ب2.8 مليار دولار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات البترولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة التي تشمل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول، بتكلفة 2.8 مليار دولار.
وتنفذ المشروعات الثلاثة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
وأوضح الملا أنه جرى تأكيد مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتي نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يجرى استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع.
ونوّه بأن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة، مؤكدا أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلى لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.
واستعرض الموقف التنفيذي للأعمال في مشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة، ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة، والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.