وزير العدل: اختيار قضاة الانتخابات مسئولية "التفتيش القضائي"

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الوزارة لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجرائها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بكافة إجراءات العملية الانتخايية، والمسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بالطعون أو التظلمات.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن وزارة العدل شكلت غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لغرفتي نادي القضاة والمحاكم بهدف تذليل أية عقبات قد تواجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
وأكد وزير العدل أن إدارة التفتيش القضائي هي المختصة باستبعاد القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من مهام الإشراف على العملية الانتخابية، فضلًا عن أنها مسؤولة عن ترشيح القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية.
ورفض الوزير التعليق على موافقته بإحالة 34 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية لمجلس التأديب والصلاحية، مؤكدًا أن قرار الإحالة جاء وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة أو الانتماء لجماعة سياسية.
وأشار عثمان إلى أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين إدارة الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة، بشأن استرداد الأموال المهربة لرموز نظامي مبارك ومرسي، مؤكدًا أن الدولة سوف تستعيد كل الأموال التي اغتصبها أي من رموز النظامين دون وجه حق وأن عدة دول أجنبية أبدت تعاونها بهذا الشأن.