أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين رجائي عطية. وذكرت الدعوى أنّ قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها 3 أشهر، ويخالف القانون بتشكيله الحالي، لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.