الشارقة تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات عودة الحياة الطبيعية

تبدأ إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد إغلاق دام لفترة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، اعتبارا من الأربعاء المقبل يتم تفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50 في المئة، تماشيا مع التوجيهات ضمن إجراءات الإمارة الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، عقد فريق الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، اجتماعه عن بعد برئاسة قائد عام شرطة الشارقة ورئيس الفريق، اللواء سيف الشامسي، لمناقشة استعدادات الإمارة وجاهزيتها لإعادة تشغيل وفتح قطاعاتها الحكومية والاقتصادية.
وأقر الاجتماع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والسياحية والأنشطة المختلفة في إمارة الشارقة، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، بنسبة 50 في المئة، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية تماشيا مع التوجيهات.
وكان قد بدأ العمل باستئناف دوام الموظفين في إمارة الشارقة بمراحل بنسبة 30 في المئة وفق نظام المناوبات، مع تزايد النسبة تدريجيًا وفقًا للمستجدات ومقتضيات العمل الذي يتم إقراره بموافقة الجهات المعنية؛ وذلك لتعزيز استمرارية العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات الحكومية.
وتتضمن المرحلة الثانية فتح دور السينما، وعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بنسبة 50 في المئة، بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة العامة، وبنسب تدريجية لدوام العاملين في المنشآت المختلفة واستقبال المراجعين.
وأقر الاجتماع فتح الشواطئ الخاصة والعامة، والمطاعم وحمامات السباحة والحدائق بنسبة 50 في المئة؛ تماشيا مع التوجيهات، مع مراعاة التباعد بين المرتادين وتكثيف الجولات التفتيشية من قبل المختصين للتأكد من التقيد بالإجراءات.
وتتضمن إجراءات المرحلة الثانية فتح المطار وفق النسب التي تسمح بها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني واستقبال أعداد المسافرين (المغادرون، القادمون، ترانزيت) وفقاً لذلك.
كما تتضمن تشغيل السوق الحرة، وفقاً للمعايير المتفق عليها بجهات الاختصاص، وفتح المحلات التجارية، مع استيفاء كافة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة مع جهات الاختصاص.
وكانت دولة الإمارات اتخذت، مع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، سلسلة من التدابير الوقائية، من بينها تعليق الدوام في الدوائر الحكومية، وتوقيف حركة السياحة، وتعليق الطيران الدولي وغيرها.
وبدأت إمارة دبي ثم تبعتها أبوظبي، منذ فترة وجيزة، بتخفيف الإجراءات والتدابير، ضمن العودة التدريجية للحياة الطبيعية.