أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى سمير صبري المحامي والممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، والمطالبة بحكم يلزم تجنيد الطلاب ذوي أنشطة المظاهرات وغير المتفرغين للتعليم إلى 30 أغسطس المقبل لحين ورود تقرير المفوضين. طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها بعد أن يثبت قانوناً تورطه في أعمال الشغب والتخريب. وقالت الدعوى إنه "من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها"، وأضافت أن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن بعض الطلاب خالفوا رسالتهم المفترضة لتلقي العلم واتجهوا للعمل بالسياسة.