طمأن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بأن الجانب الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي مسنود بالجهاز التنفيذي، ودعا القوى السياسية والأحزاب والشارع السودان إلى الاصطفاف خلف موقف السودان، معتبرا أن قضية سد النهضة "قضية وطنية" لا تتحمل أي تجاذبات سياسية، بينما أعلنت مكونات في قوى الحرية والتغيير مساندتها للوفد التفاوضي في هذه القضية الحساسة. وقال عباس، اليوم، لقادة الأحزاب والقوى السياسية، بحضور عدد من خبراء ومهندسي الري، حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين دول حوض النيل الشرقي، إنهم يعولون على وعي الشعب السوداني وسط حجم المعلومات المتدفقة من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الجانب السوداني في المفاوضات ظل مهموما بتمليك الشارع السوداني وقادة العمل السياسي تفاصيل ما يجري حول مسألة السد، بعقد سلسلة من التنويرات والمؤتمرات الصحفية، بغرض توحيد الجبهة الداخلية خلف موقف السودان، وشدد على أن التفاوض يجري وفق مصالح السودان أولا وأخيرا، مؤكدا حرصهم ك(جانب فني) على الابتعاد عن أي محاولات للاستقطاب، وجدد الوزير التأكيد على أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مثالبه، بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول والتشغيل، كما جدد القول بأن الجانب السوداني اطمأن من سلامة وأمان السد فى مرحلة اللتصميم والإنشاء ولكن تبقى الوصول لسلامة تشغيل سد الروصيرص بعد الملء الأول، وذلك من خلال ما نتفاوض حوله حاليا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية. من جانبه، أعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، اطمئنانهم للخطوات الفنية، ودعا إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأية آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من قيام السد، بينما رأى عبدالكبير آدم القيادي بقوى الحرية والتغيير حزب المؤتمر السوداني أن السند السياسي للموقف الرسمي الحكومي مهم، مشيرا إلى أن القوى السياسية ليس لديها خيار غير الوقوف مع مصلحة البلاد ودعم الوفد المفاوض. وكان وزير الري الاسبق كمال علي قد أجرى مداخلة عبر الهاتف، وطالب بضرورة التحوط لأي موقف أحادي ينتج من أي طرف.
