كشف وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن نقاط الخلاف بين القاهرةوالخرطوم وأديس أبابا حول اتفاق سد النهضة. وقال عباس، في تصريحات تليفزيونية اليوم لبرنامج «حوار» على قناة فرانس 24، مع الاعلامية د.ميرنا الجمال إن نقاط الخلاف تتعلق بصورة غير مباشرة بحقوق الدول الثلاث في استخدام مياه النيل، مضيفا: "ومرجعيتنا في السودان في ذلك للقانون الدولي للمياه، والذي ينص على: الاستخدام المنصف والمعقول من غير ضرر جسيم بالآخرين… وهو ما ينطبق على السودان وإثيوبيا ومصر". وأوضح أن الخلاف حول بعض التفاصيل على الملء: في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي طريقة التشغيل في الصورة العادية، وكذلك في جوهر الاتفاق نفسه وإلزاميته، وهل هو على الملء والتشغيل فقط أم على تقاسم المياه بين الدول. وعن كواليس المفاوضات الجارية بين وزراء المياه في الدول الثلاث، قال عباس إن الاجتماع الأول ناقش الإجراءات والنقاط العالقة من وجهة نظر كل دولة، وفي نفس اليوم عرض السودان مسودة اتفاق تتضمن رؤية توافقية للنقاط العالقة، مبنية على ما تم التوافق عليه طيلة السنين الماضية وصولا إلى اجتماعات الدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الماضي والتي شهدت الاتفاق على ما يقارب 80 إلى 90 % من المسائل وتبقت 10 أو 20% لكنها مهمة. وأضاف: وفي اليوم الثاني (اجتماع الأربعاء) ردت إثيوبيا على المسودة السودانية بمسودة اتفاق أخرى تتضمن بعض النقاط المتفق عليها وبعض النقاط الخلافية. كانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد أصدرت بيانا مساء الخميس، أعربت فيه عن تحفظها، وكذلك السودان، على الورقة الإثيوبية موضحة أنها "تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا للتفاهمات الفنية كافة التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة". وتابع الوزير السوداني قائلا إن موقف بلاده من مفاوضات سد النهضة كما هو منذ البداية، وإن الخرطوم على الدوام "شريك أصيل وليس مراقبا أو وسيطا"، موضحا أن سد النهضة يبعد 15 كيلومترا عن الحدود السودانية و100 كيلومتر عن سد الروصيرص. وأضاف ياسر عباس أن السودان يؤمن بحق الدول في التنمية ولكن دون أن تكون سببا في إحداث أضرار جسيمة للآخرين. وردا على سؤال حول تحفظ الخرطوم على قرار الجامعة العربية الداعم في قضية سد النهضة، قال إن "التصعيد العربي الإفريقي لم يكن محبذا في ذلك الوقت، وإنه لابد من الرجوع إلى مائدة المفاوضات، وتحفظنا على قرار الجامعة العربية لأنه لا يفيد العملية التفاوضية". وبسؤاله عن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان (التي حددت الحصة المصرية في مياه النيل ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا والحصة السودانية ب18.5 مليار متر مكعب في العام)، قال ياسر عباس إن الموقف الرسمي في الخرطوم يعترف بالاتفاقية وليس هناك نية لتغييرها، موضحا أنه لا علاقة بين مفاوضات سد النهضة وهذه الاتفاقية؛ فالتفاوض لا يتعلق بتقسيم المياه".
