وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على أن يتولى رئيس مجلس النواب، أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. كما يتولى رئيس مجلس الوزراء، أثناء فترة حل المجلسين، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في جلسته العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مجلس الشيوخ، والمقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من 60 عضوا. ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب،و ما يحيله رئيس الجمهورية، إلى المجلس، من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ، أن يبلغ رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.