إطلاق وثيقة المرأة المصرية من هيئة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية مدير مكتب الأمم المتحدة: ندعم المنظمات الأهلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية

أقامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ومؤسسة بهية يا مصر، وتنسيقية المرأة والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، ومبادرة شفت تحرش، وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم للإعلان وثيقة المرأة المصرية، بعنوان "حقوق لا وعود.. مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم"، بفندق ماريوت الزمالك.
وأكدت الدكتورة عبلة عماوى، مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، خلال المؤتمر، دعم الأمم المتحدة لجهود المنظمات الأهلية المصرية فى مجال المرأة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، لتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية والمحلية والمساهمة فى صنع القرار بصفة عامة، وتفعيل تنفيذ القوانين.
وأوضحت عزة كامل، رئيسة مركز وسائل الاتصال، المطالب الاقتصادية للمرأة وارتباطها بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، ودراسة مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، مطالبة بأن تطال مظلة التأمين الصحى كل امرأة فى مصر، وتمكينها من تولى جميع المناصب وإلغاء التمييز ضد النساء فى سوق العمل وتمكين المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة وتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة.
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن وثيقة مطالب المرأة هى نتاج لجهد جماعى من العديد من المنظمات الأهلية والمبادرات والحركات واستطلاعات رأي لكثير من النساء فى مختلف محافظات مصر تشمل فئات متنوعة من المجتمع، مؤكدة أن الانتخابات هى حجر الأساس للعملية الديمقراطية، مشيرة إلى دور ومشاركة نساء مصر فى كل مراحل اتخاذ القرار فى البرلمان والحكومة والنقابات والاختيار.
وشددت على ضرورة تمكين النساء فى الأحزاب وإلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن 35٪ من النساء على قوائمهم الانتخابية.
وفي نفس السياق طالبت عايدة نور الدين، رئيس التحالف المصرى للتعليم المدنى ومشاركة المرأة، رئيس مصر القادم بأن يعى أن النساء المصريات هن صانعات الثورات على مدى تاريخ البلاد لإعلاء المصلحة العليا لمصر، كما أن النساء هن صانعات السلام وبالتالى يتعين تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة وتحقيق المساواة أمام القانون، وتنقية القوانين من كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتشديد العقوبات ضد جرائم العنف ضد المرأة وإصلاح محكمة الأسرة، وتفعيل القانون الخاص بالتأمين الصحى للمرأة المعيلة، وإلغاء القيود على حق المرأة فى الحصول على الضمان الاجتماعى.