أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، انفوجرافا توضيحيا بأبرز الموضوعات التي ناقشها البرلمان في جلساته العامة، يومي الأحد والإثنين الماضيين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال. كان المجلس وافق على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990، وجرى إحالته لمجلس الدولة للمراجعة. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول المشروع بقانون وخاصةً النص المعدل للمادة 21، والذي يستهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات بما يخفض التمثيل العمالي بمجلس الإدارة. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن العمال عنصر أساسي في عملية الإنتاج، ولن يتم تصفية شركات قطاع الاعمال، ولن يصفى القطاع العام إطلاقاً، ولا مساس بحقوق العمال. وأشار عبد العال إلى أن الدستور حفظ حقوق العمال والدولة طبقت هذا الحق الدستوري من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه. وأوضح أن القيادة السياسية بادرت بالتوجه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قائلاً: "مفيش شركة في مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات، وهناك بعد عاطفي في كل ما يتعلق بشركات قطاع الاعمال العام منذ بنائها في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بقانون رقم 75 لسنة 1917، وأحالته الى مجلس الدولة للمراجعة، وأكد الدكتور عبدالعال رئيس المجلس أن البرلمان منفتحا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين، لافتاً إلى أن هذا القانون يسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع. كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.