«السيسى» ورجال الأعمال.. معركة ال100 مليار جنيه

توقعات كثيرة باحتمال حدوث «خلاف» يصل إلى درجة «الصدام»؛ سببه تحفظ بعض رجال الأعمال على طلب المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، منهم تقديم 100 مليار جنيه لدعم اقتصاد مصر.
رجال الأعمال يرون أن طلب «السيسى» غير ملزم لهم، خاصة أنهم سيعملون على دعم الاقتصاد المصرى، إلا أن بعض السياسيين توقعوا صداماً بين «المشير» ورجال الأعمال، معتبرين أن هذا الصدام لن يكون فى صالح مصر ولن يكون فى صالح رجال الأعمال أيضاً؛ فقد يؤدى إلى هروب بعضهم خارج البلاد، وبالتالى سيؤثر على اقتصاد البلد. السياسيون تحفظوا على أسلوب «السيسى» فى حل مشاكل مصر، من خلال التبرعات بشكل عام، مؤكدين أنه لا يليق أن يكون 10% من المصريين يتمتعون بالثروة والسلطة، بينما 90% منهم لا يتمتعون بأى شىء، مؤكدين أن «السيسى» سيكون لديه من الإجراءات ما يجعل رجال الأعمال الرافضين يستجيبون لدعوته؛ لأن معظم ثرواتهم جاءت بتسهيلات من الحكم وقوانين صدرت لصالحهم ونهب منظم للثروة المصرية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. قيادات الأحزاب -بدورها- انقسمت حول دعوة «السيسى» لرجال الأعمال بالتبرع، ورد فعلهم تجاه الدعوة؛ حيث اعتبر فريق منهم أن حل الأزمة الاقتصادية لا يحتاج إلى فتح صناديق جديدة، ورفضوا الاعتماد على رجال أعمال «مبارك»، فيما اعتبر فريق آخر أن رجال الأعمال عليهم المساهمة فى حل أزمة الاقتصاد. أما مسئولو حملة «السيسى» فبرروا مطالبة مرشحهم لرجال الأعمال بالتبرع بأنها «ضرورة»؛ لأنهم ملزمون بالوقوف بجانب بلدهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها، والاهتمام بالفقراء؛ لأن رجال الأعمال حققوا أرباحاً خلال السنوات الماضية واستفادوا من الدعم.