بدأت أحزاب سياسية عدة تحركات تمهيدية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، من خلال تلقي طلبات الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات. وتنتظر مصر ثلاث استحقاقات دستورية: "أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل العام الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف بعد موعدها". ويواصل حزب الوفد تلقي طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأصدر بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، قرارًا بتلقي الطلبات من 9 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الجاري، وفق شروط حسن السمعة والشعبية في الدائرة الانتخابية ومدى التأثير والوعي والقدرة على العمل السياسي. وقال أبوشقة ل "الوطن"، إن الحزب يستعد بقوة لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وباب الترشح مفتوح للجميع، مؤكدا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في الترشح. وأكد على أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا يوميًا لتلقي الطلبات ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وتابع أبوشقة أن لجنة شؤون العضوية بالحزب هي المسؤولة عن تلقي طلبات الراغبين في الترشح بعد استيفاء الشروط المطلوبة من طالب الترشح شخصيا وبعدها سيتم فرزها وانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في المنافسة الانتخابية. وتنتهي الدورة الحالية والأخيرة لمجلس النواب في 9 يناير 2021، لذا من المفترض أن تجرى الانتخابات خلال الفترة من 9 نوفمبر 2020 حتى 9 يناير 2021 "60 يوماً حددها الدستور". ومن جانبه، قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب مستعد لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية من خلال كوادر قادرين على المنافسة بقوة على مقاعد المجالس المنتخبة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات. وأضاف مقلد ل "الوطن"، أن الحزب يستعد لهذه الانتخابات منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والمرأة على العمل السياسي، ولديه مفوضية الانتخابات برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب المسؤولة عن تلقي طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب. وتابع أن هذه المفوضية تلقت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الراغبين في الترشح وحين الانتهاء من تلقي هذه الطلبات سيتم فرزها وفق شروط حددها الحزب في المرشح من بينها مدى شعبيته وتأثيره في دائرته الانتخابية وحسن السمعة ومدى قدرته على العمل السياسي والتطوعي. وعن إمكانية دخول الحزب في تحالفات انتخابية، أكد مقلد على أن الحزب ينتظر إقرار قوانين الانتخابات بشكل نهائي من قبل البرلمان وبعدها سيدرس شكل التحالف الذي يخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية. ووافقت لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، على قانون مجلس النواب الذي يضم في عضويته 568 نائبا، ينتخب 284 منهم بالنظام الفردي، و284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن تخصص ربع المقاعد للمرأة، ولرئيس الجمهورية الحق أن يعين ما لا يزيد عن 5% من إجمالي عدد الأعضاء. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تضمن تشكيل المجلس من 300 عضوًا، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة و100 عضو بالنظام الفردي. ومن المقرر أن يصوت البرلمان نهائيا الأسبوع المقبل على مشروع قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، بينما يظل قانون الإدارة المحلية متداولا للنقاش تحت القبة. ووتوقع النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إجراء انتخابات مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في نفس التوقيت، على أن يتم إرجاء انتخابات المجالس المحلية للعام التالي. وقال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب لديه لجنة انتخابات مهمتها تلقي طلبات الراغبين في الترشح وفرزها وانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف السيد ل "الوطن"، أن لجنة انتخابات الحزب تعمل منذ تكلفها في بداية العام الجاري على تلقي طلبات الترشح على مستوى المخافظات وحين الانتهاء منها سيتم إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين. وتابع أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات ولديه كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع المنافسة ولديها القدرة على العمل السياسي، ونهدف لاختيار مرشحين على كفاءة عالية تكون إضافة للمجالس المنتخبة. وفي ذات السياق، وجه موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أمانات الحزب في المحافظات بتلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية والانتشار في الشارع لرصد مشاكل المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت. وأضاف موسى أن الحزب لديه تنظيم حزبي في جميع الدوائر الانتخابية، وسيخوض الاستحقاقات الدستورية من خلال كوادر قادرة على التلاحم مع المواطنين في الشارع بمرونة وتتفاعل مع قضاياه. وتابع أن الحزب بعد الانتهاء من تلقي طلبات الراغبين في الترشح سينتقي أفضل العناصر للدفع بهم في الانتخابات، حتى يكون نواب الحزب معبرين عن القضايا الحقيقية للمواطنين. وأشار موسى إلى أن الحزب حريص على اختيار الكوادر القادرة والفاعلة لخدمة المواطن، من خلال رصد كل المشاكل في كل محافظة، والعمل على إيجاد حلول من خلال التعاون مع المسؤولين في كل المحافظات.
