خبير يوضح تأثير اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا على تركيا

وقعت اليونان وإيطاليا، اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، ما سجلة "صفعة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة مهمة لليونان التي تواجه توترا متصاعدا مع تركيا الطامعة في حقول النفط شرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، "اليوم، يوم تاريخي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
بدوره، اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "أنها نتيجة مهمّة" مضيفاً: "لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط".
واغتنم الوزير الإيطالي الفرصة للإشارة إلى التعاون بين أثينا وروما في ملف الهجرة في البحر المتوسط.
وقال: "نتعاون مع بعضنا البعض"، معتبراً أنه "خلال هذه المرحلة" الصحية الطارئة، "ينبغي على كل بلد أوروبي التعاون على صعيد الهجرة. تضامن وتقاسم المسؤوليات"، وهذه أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير إلى اليونان منذ انتهاء العزل في البلاد في الرابع من مايو.
ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقا سابقا موقعا عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".
وأضاف ديندياس "وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا ورئيس حكومة السراج الليبية"، مشيراً إلى "تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا" مقابل اليونان.
من جانبه، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني، سجلة صفعة جديدة لتركيا، لأنها كانت تحاول فرض وضع قانوني بمرجعتها في شرق المتوسط لتوسيع حدودها البحرية والمنطقة الاقتصادية على حساب الدول المجاورة.
وأضاف "عبد الفتاح"، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، أن كانت توجد مشكلة حقيقية بين تركيا واليونان، لكن لجوء اليونان إلى توقيع هذه الاتفاقية مع إيطاليا أتاح لباقي دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي الإشراف مع اليونان لضمان الحقوق الاقتصادية والبحرية في البحر المتوسط.
وتابع الباحث في الشأن التركي، أن هذا الاتفاق يقوي الموقف القانوني لليونان في مواجهة تركيا، وذلك يزيد من الدعم الأوروبي والمتوسطي، وفي حالة أي تصعيد بين تركيا واليونان سيقف الاتحاد الأوروبي لليونان التي هي عضو خلاف تركيا.
وقال نائب وزير الدفاع اليوناني، ألكيفاديس ستيفانيس، إن بلاده مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات السيئة، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لو كانت لديه الإمكانية للوقوف خلف تصريحاته حول الأبحاث الهيدروكربونية، فإن أثينا هي الأخرى يمكنها أن تحسن الإمكانيات التي لديها بكل سهولة.
وقال "ستيفانيس"، خلال تصريحات تلفزيونية: "يجرى وضع الخطة بناءً على أسوأ سيناريو. ونعمل على هذا، نضع أمام أعيننا الاحتمالات المختلفة التي طورناها في حالة حدوث أسوأ سيناريو. نبدأ من أبسط مستوى من أجل زيادة موقفنا الاستعدادي ونتحرك في هذا الاتجاه"، وأضاف: "ينبغي أن تراقب بهدوء ما يحدث عندما تكون متأكداً من مدى قوتك".
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي وحتى مصر.
ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة السراج الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة، وللتصدي لمحاولات أنقرة فرض نفسها في المنطقة، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في يناير اتفاقا حول أنبوب غاز "إيستميد" لإمدادات الطاقة إلى دول أوروبا الشرقية.