عضو "تشريعية النواب": قوانين الانتخابات صيغت بتوافق من القوى السياسية

حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ، تشكيل أعضاءه ب300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتكون عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وتجرى الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة بواقع 100 عضو بكل منها، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر على مستوى الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردي.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا، 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا 7 نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
أكد النائب سامى رمضان عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروعات قوانين الانتخابات حظت بموافقة الأغلبية خلال مناقشتها داخل اللجنة البرلمانية.
وقال في تصريح ل"الوطن" إن مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 عضوا، والتى تشمل "قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب "تم صياغتها بناء على الحوار المجتمعى الذى تم داخل ائتلاف دعم مصر بمشاركة جميع القوى السياسية والحزبية".
وأوضح "رمضان" إلى أن الصياغات الواردة فى هذه القوانين تترجم التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تتضمن تمثيلا عادلا للعديد من الفئات وفى مقدمتها المرأة المصرية والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية.