«دستورية النواب» توافق على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للهيئة الوطنية للانتخابات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
و تضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪‏ من المقاعد .
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50٪‏ للقوائم و 50٪‏ للفردي بواقع 284 للقوائم و 284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.
ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها 42 مقعدا و قائمتين تتضمن كلا منها 100 مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق مكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج عزلى أن يكون من بين هذه الفئات 21 مرأة على الأقل.
أما قائمة ال 100 فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه القائمة 50 مرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
وكان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، وفي هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي نفس السياق، أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50 ٪ منهم بنظام القائمة و 50٪ منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة ال 25٪ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها .
وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.