وكأن اليمن لا يكفيه النزاع الذي دام على أرضه للسنة السادسة على التوالي، ولا الأزمات الإنسانية التي يعاني منها، جاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليشكل خطرا يضاف إلى المخاطر السابقة، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى انحساره والدعم السعودي للشعب اليمني، إلا أن هناك ترديا في الأوضاع الصحية التي تنذر بكارثة صحية مرتقبة. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، ينتشر فيروس" كورونا" في جميع أنحاء اليمن، الذي دمرته خمس سنوات من الحرب وانتهاكات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، ومعظم شمال البلاد، ما أدى وفاة أكثر من مائة ألف شخص وتشريد الملايين، وتدمير آلاف المباني، وتعطل نصف المرافق الصحية في اليمن، وحوالي 18 بالمائة من بين 333 منطقة في بلاد لا يوجد بها أطباء، ناهيك عن انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وباتت العديد من العائلات، وخاصة ملايين النازحين بسبب القتال، غير قادرة على الحصول على وجبة واحدة في اليوم. من الناحية الأخرى، يتفاقم الوضع في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث قام المتمردون بطمس المعلومات حول الفيروس، ومعاقبة كل من يتحدث عن تفشيه، وروجوا لنظريات المؤامرة وادعاءات وزير الصحة الحوثي بأن علماءهم يعملون على تطوير علاج لفيروس كورونا لتقديمه للعالم، وكشفوا عن 4 حالات فقط بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ بداية الأزمة، ويرفضون نشر أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وقال يوسف الحضاري، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رداً على أسئلة الأسوشيتد برس: "نحن لا ننشر الأرقام للمجتمع لأن مثل هذه الدعاية لها تأثير كبير ومرعب على الصحة النفسية للمواطنين"، وتأتي تصريحاته بعد شهرين من رسم وزير الصحة الحوثي، طه المتوكل، صورة قاتمة عن استعداد البلاد للتعامل مع الفيروس، قائلاً إنه في مرحلة ما سيتعين على المسؤولين الحوثيين التعامل مع مليون شخص بحاجة إلى دخول المستشفى في فترة شهرين، وقال في جلسة للبرلمان إنه في مرحلة ما، سيتعين على الأطباء الاختيار بين من ينقذون ومن سيتركونه ليموت. وأفادت الوكالة بأن نقص المعلومات حول العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أدى إلى تكهنات كبيرة حول طبيعة المرض، وتعامل المتمردين معه، وأعداد الوفيات، وهو ما زاد من حالة الارتباك، وهناك إشاعة منتشرة على نطاق واسع بأن الحوثيين أمروا أطباء بقتل مرضى الفيروس المشتبه بهم باستخدام "حقنة الرحمة". وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وباء كوفيد 19، على أن يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأممالمتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة، جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه السعودية بالشراكة مع الأممالمتحدة.
وعن الوضع الصحي المتدهور في اليمن، علق الدكتور نبيل عبد الحفظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية في اتصال هاتفي ل"الوطن"، قائلًا "إن الأزمة اليمنية لن تحل طالما أن الأموال لا تقع في أيدي اليمنيين أنفسهم"، مستنكرًا دور المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة التي لا تحقق أي فاعلية على أرض الواقع، موضحًا أنها مجرد منظمات مستهلكة تستغل حالة الاحتياج ولا يشغلها أمر الشعب اليمني من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك فسادا بداخل تلك المنظمات والجهات التي تعمل معها. وأعرب عبد الحفيظ عن شكره للمملكة السعودية وكل من يساهم في تخفيف الأزمة اليمنية، لكنه أكد أن الأموال التي تقع في أيدي المنظمات لا تصل إلى الشعب اليمني ولا توضع في مكانها الصحيح، فضلًا عن أن تلك المنظمات تسحب ما فوق ال30 في المئة من التبرعات الدولية تحت مسمى "مصروفات تشغيلية"، ناهيك عن مساعدتها لميليشيات الحوثي المتمردة وتقديم الخدمات لها خلال تمركز مكاتبها في مدينة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، مع أن وظيفتها هي دعم الحكومة الشرعية وليس الإرهاب، مصرحًا بأن الوزارة رصدت العديد من الأموال والمساعدات التي استولى عليها الحوثيون. ويؤكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن تلك التبرعات والدعم المستمر لن يثمر إلا بحدوث عملية تقييم كاملة وشاملة لدور المنظمات من أجل تصحيح مسارها.
