مصر توقع 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي ب122.7 مليون يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التوقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الإستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل بقيمة اجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، شملت اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.
وأكدت المشاط أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات فى كونها أنها تلبي إحتياجات المواطن، وتركز على تحقيق 3 أبعاد رئيسية وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولى الخاصة بتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو والتي وقعت في 31 ديسمبر 2019 تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ورفع مستوى المعالجة، والمساهمة في تطهير وإزالة الثلوث من بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، وتوفير مصدر إضافة للمياه، وتحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة فى المنطقة، كما تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، هي الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر الحياة في البر.
وأضافت أن الاتفاقية الثانية الموقعة في 5 فبراير 2020 وهي اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، تركز على تنفيذ التحليل والوثائق الناقصة لإعداد المشروع والامتثال بأفضل الممارسات الدولية، وتعد ضمن البرامج التنموية لتحسين شبكات السكك الحديدية وتطوير خدمات نقل البضائع والركاب.
وبالنسبة للاتفاقية الثالثة الخاصة بإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو والموقعة في 29 يناير 2020، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنها ستسهم في تحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدا الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بجانب تحقيق تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها فى السنوات المقبلة، وتمديد العمر المتوقع له لمدة 25 سنة إضافية.
ولفتت إلى أن الاتفاقيتين الثانية والثالثة تساهمان في تحقيق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادى عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والتي بدأت عام 1979 وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، وتكللت بتوقيع بيان مشترك في فبراير الماضي، ووصلت حجم محفظة التعاون بين الجانبين إلى 2.3 مليار يورو.
من جانبه، ذكر المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ورئيس اللجنة المشتركة للجان الإسكان والاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب فس تقرير اللجنة، أن الاتفاقية الأولى الخاصة بتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحس الغربية بالإسكندرية تخدم قطاعا عريضا من المواطنين ما يجعل المشروع من أهم مشروعات التنمية المستدامة.
وأكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، ورئيس اللجنة المشتركة من لجان النقل والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، فس التقرير المقدم إلى مجلس النواب أهمية الاتفاقية الثانية فس الأعمال الفنية والدراسات الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وأيضا إلى دور الاتفاقية الثالثة في رفع مستوى الخدمة التى يقدمها الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة حيث من المتوقع زيادة طاقة النقل من 850 ألف راكب في يوم حاليا إلى الطاقة التصميمية للخط وهي 1.76 مليون راكب في اليوم، وتقليل زمن التقاطر من 3 دقائق حاليا ل1.75 دقيقة بعد أعمال التطوير والتحديث.