البرلمان يستكمل مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال اليوم

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991، وتتضمن 29 مادة.
وتستهدف التعديلات توفير إدارة لشركات قطاع الأعمال العام، لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
كما تستهدف التعديلات، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات لتعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
وشملت التعديلات إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
يذكر أنّ هذا القانون يحظى باهتمام كثير من النواب، إذ تقدم بعضهم بطلب لإجراء تعديلات على الصياغات الواردة من الحكومة، وكان البرلمان ناقش عددا من مواده فس جلسته السابقة، وأرجأ استكمال مناقشته للجلسة البرلمانية اليوم.