"الوطن" تنشر كواليس إحالة أمين مكتبة "ملحد" إلى النائب العام

وزير التعليم: أرسلنا مذكرة مرفق معها "C D" للنائب العام تؤكد ترويجه للفكر الإلحادى

كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، عن كواليس إحالة أيمن رمزى، أمين مكتبة مدرسة "الفكرية" بروض الفرج، إلى النائب العام، عقب قيامه بنشر الفكر الإلحادى، وإنكار وجود الأنبياء والرسل للتلاميذ وبعض المعلمين داخل المدرسة.
وأكد أبو النصر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه تم التحقيق معه بواسطة الشؤون القانونية بالوزارة، وبمعاونة محققي إدارة روض الفرج التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل التحقيقات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للاطلاع على نص التحقيق في نشر الفكر الإلحادى داخل المدرسة، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية لها منهج يتم تدريسه لجميع التلاميذ بمراحل التعليم المختلفة، وتابع "اللي عاوز يمارس الإلحاد بره المدرسة، وأى شخص يخرج عن إطار المنهج سيحال للتحقيق".
ولفت أبو النصر، إلى أن وزارة التعليم تلقت شكاوى عديدة للعشرات من أولياء الأمور يتهمون أمين المكتبة بنشر الفكر الإلحادى وإنكار وجود الأنبياء والرسل لأبنائهم، مشيرًا إلى أن المدارس منارة علمية تعليمية لتعليم التلاميذ القيم والأخلاق الحميدة قبل التعلم.
وأوضح أبو النصر، أنه أحال إلى النائب العام مذكرة ونص التحقيقات التي أجريت من قبل الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم معه، مرفقًا بها "C D"، مسجل عليها مضمون ما أذيع في بعض القنوات الفضائية، من تصريحاته الإلحادية وإنكاره لوجود الله والأديان، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت صحة ما نسب إليه من تصريحات تتعلق باعتناقه أفكارًا إلحادية، وإنكار وجود الأنبياء والكتب السماوية والرسل واليوم الآخر.
بدوره قال الدكتور محمد بيومي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن نشر الفكر الإلحادى يرجع بنا إلى عصر الجاهلية، ومن حق أى شخص اتباع أي ديانة سماوية دون الكفر بالله.
وأكد بيومى، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الشخص الذى يعتنق أفكارًا إلحادية، لابد أن يحاسب من قبل المسؤولين في الدولة، وطالب بإجراء اختبار نفسي واجتماعي للتأكد من سلامته قواه العقلية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم وافق على إحالة أيمن رمزى بطرس (أمين مكتبة بمدرسة التربية الفكرية بإدارة روض الفرج التعليمية)، إلى النيابة الإدارية، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بصورة رسمية من مذكرة التحقيقات والأوراق، لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بالشق الجنائي.