ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس. وخلال الاجتماع، تم استعراض مراحل تطور العمل في مشروع تنمية قناة السويس، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان في يونيو المقبل عن اسم التحالف الاستشاري الفائز، كما سيتم الإعلان في نهاية العام عن تفاصيل المخطط العام للمشروع. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في 6 يناير 2014 الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس (13 تحالفًا) وهي التحالفات التي تم اختيارها طبقًا لمعايير التقييم الموحدة التي تميّزت بالموضوعية والحيادية التامة، مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تحقيق عدد من الأهداف أهمها "تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس، وخلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والإنتاجية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناءوالمحافظات المجاورة، ما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة، فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، وزيادة الدخل القومي المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس وارتفاع معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي. كما ستستعين الهيئة بخبرات دولية استشارية ممثلة في البنك الدولي للاستفادة من خبرة البنك في مجال المشروعات العملاقة، وأجرى مسؤولو الهيئة خلال الفترة الماضية عدة زيارات خارجية، كما استقبلوا وفودًا عربية وأجنبية بهدف الترويج للمشروع والتعرف على الخبرات المماثلة في الدول الأخرى، بالرغم من أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع. كما استعرضت اللجنة الوزارية لرئاسة المشروع، والتي تم تشكيلها في 9 مارس 2014 ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، عناصر رؤية الدولة بشأن المشروع في المرحلة المقبلة، وأهمها البدء في إجراءات عاجلة لتنفيذ مشروعات سريعة الأجل مثل المزارع السمكية من أجل إتاحة فرص عمل للشباب لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع، والتسويق الداخلي والخارجي للمشروع واتباع سياسات غير نمطية في التنفيذ، والتركيز على التدريب الفني وتنمية الموارد البشرية المؤهلة للاشتراك في المشروع، ودراسة أنسب أسلوب يتيح اشتراك الشعب المصري في التمويل والاستفادة من هذا الكيان الاقتصادي العملاق، فهو ملك للشعب وإلى الشعب. كما ناقش الاجتماع، تفاصيل المشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة القناة وسيناء المقرر البدء في تنفيذه قريبًا، من أجل سد النقص في مصادر الثروة السمكية وتوفير الأمن الغذائي، والموقع المقترح لهذا المشروع هو أحواض الترسيب شرق القناة (23 حوض ترسيب) بطول 120 كيلومترًا وعمق من 3-5 أمتار، من منطقة جنوب التفريعة حتى خليج السويس. وتتميز هذه المنطقة بتوافر مصادر المياه العذبة والمالحة، ووجود كوادر متخصصة في الاستزراع السمكي ومفارخ للزريعة بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، إلى جانب توافر مساحات شاسعة من الأراضي، والتنوع الجغرافي والمناخي للمنطقة والذي يتيح استزراع أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، بالإضافة إلى القرب من الموانئ لاستيراد الخامات وتصدير المنتجات، والقرب من المحافظات الكبرى والأسواق. كما قام رئيس الوزراء خلال الزيارة بافتتاح معهد الاستزراع السمكى التابع لجامعة قناة السويس والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية بتكلفة 40 مليون جنيه، وتفقد محلب الأقسام المختلفة للمعهد الذى يقوم بمهام تعليمية وتدريبية وبحثية وإنتاجية، حيث سينتج المعهد 10 ملايين زريعة سمك سنوياً، كما شهد محلب تدشين 3 قاطرات جديدة تدخل الخدمة بالمجرى الملاحي للقناة للمرة الأولى، علمًا بأن تلك القاطرات تم تصنيعها بالكامل في ترسانة هيئة قناة السويس، وقام رئيس الوزراء بالصعود إلى إحدى السفن الدولية العابرة للقناة والتقى بطاقم السفينة، واطمأن على سير حركة الملاحة بسهولة ويسر، وعلى توافر أعلى معدلات السلامة والأمان. وذلك في إطار الزيارة التي قام بها صباح اليوم إلى محافظة الإسماعيلية، وحضر الاجتماع وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتنمية المحلية والإدارية، والإسكان، ومحافظو السويسوالإسماعيلية وبورسعيد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.