3 وزراء يتابعون الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
وأشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
وأشادت السعيد بالدور الذي تقوم به لجنة تسيير البرنامج في دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة؛ بهدف خلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.
وأوضحت السعيد أن أهمية المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز ال 70 % من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
وأكدت السعيد أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافي للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطي والتنفيذي هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كل المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي 20/2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 19/2020، مؤكدة على أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج نحو 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا في محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم القضاء على الفقر، والمياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعًا في محافظتي قنا وسوهاج.
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء من عدد من الأدلة الإرشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتم العمل به في مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية، كما تم تبني طرق بديلة لتنفيذ وتصميم الأنشطة التي تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وأوضح شعراوي أن إشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن في قنا وسوهاج، وتراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.
وأكد شعراوي أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه "إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه"، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.
وقال إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 بلغت نحو 2575 مشروع بالمحافظتين بمحافظة سوهاج 1593 مشروعا وبمحافظة قنا 982 مشروعا، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعًا وجاري تنفيذ 779 مشروعًا بالمحافظتين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية "7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج" وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين "منطقتين بكل محافظة" بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه بداية من العام المالي 202020/2021.
وأضاف شعراوي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي.