تأجيل نظر طلب رد المدعي بالحق المدني في "مجزرة الشهابية" ل10 يونيو

قررت محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الدائرة الثالثة، اليوم، تأجيل نظر طلب رد المدعي بالحق المدني في قضية اتهام 33 قيادة إخوانية بدمياط، بينهم الدكتور أحمد البيلي، محافظة الغربية السابق ومسؤول المكتب الإداري للتنظيم بدمياط، بقتل 8 أشخاص والشروع في قتل 14 آخرين، والاعتداء على مقرات شرطية ثالث أيام فض اعتصام "رابعة"، لجلسة 10يونيو المقبل، للإطلاع على المستندات.
كان محمد باهي صيام، ممثل دفاع المدعي بالحق المدني، أقام في القضية رقم 913 لسنة 2014 جنايات قسم ثانٍ، والمقيدة برقم 7 لسنة 2014 كلي دمياط، الشهيرة بمجزرة الشهابية، المتهم فيها 33 قيادة إخوانية بدمياط، بينهم صابر عبدالصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، دعوى قضائية بمحكمة استئناف المنصورة، مأمورية دمياط، ضد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، والتي تنظر القضية.
واستندت الدعوة إلى الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة القضائية، والمتمثلة في "التفاتها عن طلب دفاع المدعين إقامة الدعوى الجنائية، قبل المتهمين بذات صفاتهم، والتفاتها عن طلب دفاع المدعين بإحالة الدعوى للتحقيق، ومداركة للقصور الجسيم بتحقيقات النيابة العامة، وإغفالها توجيه الاتهام موضوع البند، وعدم اكتراثها بطلبات دفاع المدعين، واستجابتها لدفاع المتهمين في كافة مناحية، وحجبها كافة الشهود عن دفاع المدعين بالحق المدني، وإبدائها موقفًا عدائيًا من دفاع المدعين، لا لشيء سوى كونه حاضرًا عن المدعين، عدم إلمامها بمقتضيات القانون، وما أبدته لدفاع المتهمين من توجهيهم لتحضير المرافعة بالجلسة القادمة".
وقال المدعي في دعواه، إن "من أوجه القصور عدم توجيه الاتهام فيما يخص الشروع في النيل من أفراد الشرطة بالقتل والإحراق، وما سوى ذلك (مستندًا إلى أن ذلك)، هو الهدف الرئيسي من تنظيم المسيرة، فلولاها لما سالت الدماء، وارتكبوا الجرائم الأخرى المنسوبة إليهم".