"ماعت" تصدر تقريرا عن الآثار السلبية لسد إليسو التركي

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، اليوم، تقريرا بعنوان "سد إليسو التركي.. مخاطر اقتصادية ومائية وثقافية لدول الجوار"، تناول الآثار السلبية والمخاطر الجسيمة الناتجة عن بناء السد على دول الجوار.
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لهذا السد على التراث الثقافي والأثري في منطقة حصن كيفا التاريخية التركية، والتي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام، وتضم العديد من الآثار الأشورية والمسيحية والإسلامية التي تجعل من المنطقة ملتقى للعديد من الثقافات، سيؤثر أيضاً على منطقة الأهوار في العراق، والتي تتعرض إلى الجفاف لتصبح صحراء نتيجة بناء هذا السد لأنه سيمنع تدفق المياه إليها، وهي المنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كونها تتمتع بتنوع بيولوجي وتاريخ متعدد للثقافات.
وأشارت إلى الأضرار الجسيمة على الحياة البيئية في دولة العراق نتيجة بناء هذا السد والمتمثلة في انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة، وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة داخل العراق، هذا إلى جانب زيادة ظاهرة التصحر والتلوث النوعي للمياه والتأثير على الصناعات العراقية بسبب انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، التي تعتمد على المياه مع عدم توافر الظروف البيئة الملائمة لنمو الثروة السمكية مما سيؤدي إلي انخفاضها، الأمر الذي ينتج عنه أضرار اقتصادية أيضاً.
وأوضحت أن تركيا تتجاهل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد إنشاء المشروعات المائية، مثل معاهدة لوزان، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وتحت عنوان "مؤشرات إنذار: مخاطر متزامنة تهدد دول الجوار"، أوضح التقرير الصادر عن المنظمة، الآثار السلبية الجسيمة التي تقع على دول الجوار جراء ملء هذا السد، سواء على مستوى المواطنين، أو على المستوى الزراعي، أو على المستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى البيئة النهرية، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية.
كما ركز التقرير على طمس التاريخ، وملامح ضياع التراث الثقافي نتيجة بناء سد إليسو خاصة لمنطقة “حصن كيفا” التاريخية التركية التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إنه بالرغم من وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية، والتي من بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود، إلا أن السلطات التركية تجاهلت كل ذلك عند إقامة السد ولم تقم بالتشاور مع الدول المشتركة معها في حوض نهري دجلة والفرات مثل العراق وسوريا.
وأضاف عقيل، أن لسد إليسو التركي آثارا سلبية على هذه الدول منها تقليل الواردات المائية لنهر دجلة بنحو 60%، أي خفض حصته من 20 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات تقريبا، وأن هذا النقص سيحرم العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة، وتحديداً في الشمال والوسط والجنوب، ليتحول من بلد منتج إلى مستورد للمحاصيل عوضاً عن الاكتفاء الذاتي، وهو ما سيؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساساً، وارتفاع نسبة البطالة، والأخطر إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة، وانخفاض الثروة الحيوانية.