نواب يطالبون بتوفير الكمامات الطبية على بطاقات التموين إلى جانب السلع

مع بدء تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات الطبية في المنشآت العامة والمنشآت الخاصة ووسائل المواصلات وغيرها، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يتخلف عن ارتداء الكمامة، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب لتوفير الكمامات وطرحها على بطاقة التموين للمسجلين لدى وزارة التموين وممن يستحقون الدعم.
وقال النائب عبدالحميد كمال إنه لابد وأن يكون هناك دور لوزارة التموين في فيما يخص توفير المنتجات الغذائية الضرورية والمطهرات والكمامات على بطاقات التموين للمسجلين لديها، مع ضرورة تكثيف جهود الرقابة من خلال مباحث التموين وعند إدارة التفتيش بالتموين، فضلا عن أن جهاز حماية المستهلك هو في الجهة الثالثة المنوطة بالمتابعة، تحت إشراف وزارة التموين.
وتابع كمال أن هذه الأجهزة المفروض أن تكون لحماية المستهلك وضبط الأسعار ضد اللصوص وضد الذين يتاجرون في المنتجات التي تهم المواطنين هذه الفترة، وخصوصا الكمامات والمواد الغذائية والمطهرات ومن هنا يضاف إليهم جهاز حماية المنافسة والاحتكار الذي يفترض أن يتولى ضبط الفاسدين، ومن هنا فإن توزيع الكمامات فقط غير كاف للمواطنين، لكن لابد أن يكون من خلال منظومة متكاملة.
من جانبه جدد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالبته لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين.
وأوضح: "ذلك لسلامتنا ولمحاربة منعدمي الضمير"، مشيرا في تصريحات له: "توزيع الكمامات ببطاقات التموين ضرورة مهمة جدا، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، يدرس مقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين، وذلك مع بدء فرض الغرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين".
وأكد على أنه سبق وأن آثار هذا الملف بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولأهميته وضرورته وحرصا على سلامة وصحة الجميع، لابد من التذكير به مرة أخرى، خاصة أن الحكومة بدأت في تنفيذ الغرامات على من لم يرتدي الكمامات في عدد من المناطق وعلى رأسها المواصلات العامة والخاصة.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بدراسة توزيع الكمامات على البطاقة التموينية بجدية، خاصة أنها تعمل على تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية التي تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك تعمل على التنسيق مع الحكومة لتوزيعها علي بطاقات التموين والتي ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أي إشكالية كون الكمامة متوفرة.
وأكد النائب نبيل بولس، على أن التعايش وصحة وسلامة المواطن تحتاج هذه الخطوة من الحكومة، وهي توفير الكمامات الطبية بأسعار معقولة ووضعها على طاقات التموين للمسجلين لدى وزارة التموين، متابعا: "الحكومة لا تزال تقدم دورها المنوط بها في هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن انعدام الضمير الذي يجعل البعض يستغل مثل هذه الأزمات بما هو ليس في صالح المواطن وهو الأمر الذي يجب الانتباه له دائما، وبالتالي يجب توفير الكمامات لمن يستحق على بطاقات التموين، فذلك لن يخلق أي إشكالية في فرض الغرامة التي تقترب من ال4 آلاف جنيه على من يخالف هذه الضوابط، كون الهدف العام يصب في صالح جميع المصريين.
كما تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، بشأن طرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من الفيروس المستجد.
وأوضح في تصريحات له أنه مع بدء فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات الطبية بالأماكن المحددة مثل وسائل المواصلات والمصالح الحكومية، نجد أن الأمر مرتبط بالجودة والإتاحة بسعر مناسب أو مجاني لهذه الكمامات، مضيفا: "بدأنا نجد مشاهد مثل تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية، وهذا يحمل خطورة كبيرة على زيادة معدل الإصابات".
وتابع: "نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار مبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها".
وطالب النائب بتوفير الكمامات الطبية على البطاقات التموينية بأسعار بسيطة كي تكون في متناول جميع المواطنين، باعتبارها سلعة أساسية خلال هذه الفترة، وكذلك لابد من زيادة منافذ البيع الخاصة بالمستلزمات الطبية، وخاصة بالقرب من الأماكن والمؤسسات الرسمية التي ستطبق قرار الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات أثناء المعاملات الرسمية.