أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، إدخال تعديلات على لائحة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لتتضمن الحد الأقصى للتجمعات، ولبس الكمامة الطبية، وتأمين المطهرات، وغيرها؛ والعقوبات المقررة للمخالفين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، بأنه تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف، ليشمل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها؛ ليصبح خمسين شخصا. كما تم تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بمبلغ 10 آلاف ريال (2.67 ألف دولار أمريكي)؛ ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها. كما يشمل، قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. كما تم تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بألف ريال (267 دولار)، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار. وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس "كورونا" المستجد؛ بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه. وكانت السعودية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار الفيروس؛ كما فرضت عقوبات ضد مخالفي هذه الإجراءات، تتضمن دفع غرامات مالية أوالحبس، أو كلا العقوبتين.
