السعودية تصدر لائحة عقوبات للتجمعات التي تسهم في تفشي كورونا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه صدرت موافقة وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم فيتفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي: -
وتهدف اللائحة، إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحدمنها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
ويقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذهاللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
وتُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحيالواحد أو غيره، ونحوها).
التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلافمساكنهم).
التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعدادالمنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).
: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذاالغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأي تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائلالإعلام الرسمية.
سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّةوقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
ثامناً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).
كما صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) منالأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمرالملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي :
1 التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال .
2 التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره،ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.
3 التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.
4 أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.
5 أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
6 تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآتالقطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7 تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) للمرة الثانية:
( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامة.
كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكونعقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالةالمخالف للنيابة العامة.
وأوضح المصدر، أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كوروناالمستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات منالقطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميعصورها وأشكالها وأماكن حدوثها.