تبدأ الحكومة، اعتباراً من غدا السبت، تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقم 1069 لسنة 2020، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وهى الإجراءات التى كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ويضاف إليها ارتداء الكمامة فى عدد من المنشآت بشكل إلزامى، وعودة بعض الخدمات مثل الشهر العقارى. "لجنة كورونا" خلال ساعات لوضع اللمسات الأخيرة على "خطة التعايش" من جانبها تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على آخر تطورات الأزمة، ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والنظر فى خطة الدولة التى تتضمن آليات وقواعد التعايش مع الفيروس، ومن بينها القواعد الخاصة بعودة بعض الشعائر الدينية مثل صلوات الجمع، والأمور المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لامتحانات السنوات النهائية، وعودة بعض الأنشطة مثل النشاط الرياضى. ويبدأ اعتباراً من اليوم، حسب قرار رئيس الوزراء، التزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحال أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، مع معاقبة من لا يلتزم بهذا الإجراء بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ما لم يكن هناك عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها فى البلاد حالياً. وأعلنت معظم الوزارات استعداداتها الأخيرة قبل بدء العمل غداً الأحد فى ظلال إجراءات التعايش مع كورونا، وأكدت وزارة النقل أنه بدءاً من اليوم السبت، لن يُسمح لأى راكب بالوجود فى محطات مترو الأنفاق أو السكك الحديدية دون ارتداء الكمامات. وأعلنت وزارة التموين أنه تقرر منع أى مواطن لا يرتدى الكمامة الطبية من دخول أى مكتب تموينى على مستوى الجمهورية، وكشف مصدر بالوزارة أن هناك أكثر من 2000 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وتم توجيه مديريات التموين فى المحافظات بعدم السماح لأى طالب خدمة بدخول المكاتب إلا بعد ارتدائه الكمامة الطبية، والتنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمة للمواطن، مع تعهد المديريات بتوفير المعقمات والمطهرات داخل المكاتب. وقالت وزارة الزراعة إنه تم التنبيه على الموظفين والعاملين، بدءاً من الأحد المقبل، بوجوب ارتداء الكمامات والقفازات، والتنبيه على المواطنين بعدم التكدس أثناء عمليات البيع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن منتجات منافذها يتم تعقيمها وتغليفها فى المخازن قبل وصولها للمنافذ لضمان عدم تلوثها. وأضافت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم منع دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات إلا بالكمامة، بدءاً من غد الأحد، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه سيتم بشكل دورى تعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة. وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، ل«الوطن»، أنه سيتم تعقيم مكتب خدمة المواطنين وجميع وسائل نقل العاملين، إضافة إلى توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة. وأعلن مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ل«الوطن»، أن تعقيم مبنى الوزارة سيتم باستمرار، ضمن خطة تطهير وتعقيم المنشآت بشكل يومى، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، مع إلزام المترددين والموظفين بارتداء الكمامات الطبية، متابعاً أنه سيتم إجراء تحليل الأجسام المضادة للعاملين بالمقر الرئيسى، فضلاً عن إجراء التحليل بمقر الوزارة للعاملين بالوزارة، وتوفير عدد من مستلزمات التطهير والوقاية وتوزيعها على الإدارات بالوزارة، وتعميم ملصقات التوعية وسبل الوقاية من الفيروس. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بدءاً من الغد لن يُسمح بدخول أى مبنى تابع للوزارة وشركاتها دون ارتداء كمامة، سواء للعاملين بها أو المترددين عليها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشار «حمزة» إلى أن هناك شركة مسئولة عن تعقيم مبنى الوزارة بشكل دورى كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ بدء أزمة انتشار الفيروس فى مصر، مع توفير المعقمات والمطهرات بشكل دورى داخل مكاتب الوزارة، والتشديد على الموظفين بالابتعاد بالمسافات الآمنة عند تقديم أى خدمات للجمهور. كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت مقترحاً بخصوص خطة التعايش مع فيروس كورونا أعده قطاع الطب الوقائى، قبل أن يتم حذفه من الموقع الرسمى للوزارة، لتؤكد الحكومة أنها مقترحات من جانب الوزارة، سيتم بحثها مع الجهات المعنية للاستقرار على «خطة التعايش» بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وإعلانها بشكل رسمى فى وقت لاحق. وبموجب قرار رئيس الوزراء حول إجراءات التعامل مع «الفيروس» بعد انتهاء إجازة العيد سيتم تعديل موعد بدء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، من الساعة الخامسة مساء خلال فترة العيد، ليبدأ «الحظر» بداية من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، لمدة 15 يوماً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى. وقررت الحكومة مد سريان قرار رئيس الوزراء الخاص بتخفيض العمالة فى المؤسسات الحكومية، والإجازات لعدد من الفئات من بينها أصحاب الأمراض المزمنة لمدة 15 يوماً أخرى، فيما يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. ويُستثنى من تطبيق مواعيد حظر الانتقال جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها، سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلى، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى. ويُستثنى من تطبيق مواعيد الحظر وغلق المحال أيضاً المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على تسليم وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك من تطبيق موعد الحظر خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلى، والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
