انطلاق قمة الأمم المتحدة لمناقشة الحلول التمويلية المتعلقة بكورونا

انطلقت قبل قليل، قمة عالمية للأمم المتحدة بشأن الحلول التمويلية المتعلقة بفيروس كوروان المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر شبكة الإنترنت، بهدف تسريع جهود الاستجابة الاقتصادية والبشرية لوباء كورونا.
ويشارك في القمة، التي تعقد بقيادة أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، ورئيس وزراء كندا جوستن ترودو، ورئيس وزراء جاميكا اندرو هولنيس، 50 من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى قيادات المنظمات الدولية.
وتمثل القمة مبادرة مشتركة لصقل وتسريع جهود الاستجابة العالمية للتأثيرات الاقتصادية والبشرية الهامة لوباء كورونا وكذلك تقديم حلول ملموسة للطوارئ الإنمائية ومن خلال استجابة منسقة وشاملة على نطاق واسع لدعم البلدان المحتاجة وتمكينها من التعافى .
وتركز أعمال القمة على قضية تمويل التنمية في عصر كورونا ومابعده ويعتبر الحدث هو التجمع الأكثر شمولا للدول للتركيز على الانتعاش الاجتماعى والاقتصادى واحتياجات التمويل لمواجهة الوباء وآثاره.
وينظر الحدث رفيع المستوى فى ستة مجالات عمل عاجلة لتعبئة التمويل للاستجابة والتعافى وتشمل، توسيع السيولة عبر الاقتصاد العالمى ومعالجة نقاط الضعف في الديون وقف التدفقات المالية غير المشروعة إضافة إلى زيادة التمويل الخارجي للنمو الشامل وخلق فرص العمل وايجاد استراتيجيات للدول للتعافى بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ واستعادة التوازن بين الاقتصاد والطبيعة.
وقال الأمين العام للامم المتحدة، إن الوباء أظهر هشاشة العالم وأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة وبحاجة إلى الاستجابة من خلال الوحدة والتضامن، مشيرا إلى الجانب الرئيسي لهذا التضامن هو الدعم المالي.
بدوره قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إن جميع البلدان تخضع لاختبار وباء كورونا الذي يهدد بتقويض المكاسب الانمائية التي حصل عليها العالم بشق الانفس، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لمساعدة جميع الشعوب والاقتصادات على الانتعاش هي العمل معا كمجتمع عالمي، داعيا إلى دعم الإجراءات الجماعية والفردية لتمكين الانتعاش الذى يؤدى إلى اقتصادات أكثر شمولا واستدامة ومرونة وبما لايترك أحدا في الخلف.
من جانبه، قال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس: "إن جائحة كوفيد-19 يتطلب منا اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة آثاره على اقتصاديات جميع البلدان ، في كل منطقة من العالم وفي كل مرحلة من مراحل التنمية".
وأضاف أنه يرحب بمجالات التركيز المواضيعية الستة ، بما في ذلك "ضرورة تلبية الحاجة الملحة لزيادة السيولة، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".
وأفادت الأمم المتحدة - في بيان أصدرته مع انطلاق القمة - إن التوقعات تشير إلى أن الوباء يمكن أن يقطع ما يقرب من 8.5 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين؛ مما يدفع نحو 34.3 مليون شخص إلى الفقر المدقع هذا العام، وربما 130 مليون شخص إضافي خلال هذا العقد.
ولفت البيان إلى توقعات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن ساعات العمل في الربع الثاني من العام الجارى قد تكون أقل بنسبة 10.5% عما كانت عليه قبل الأزمة أي ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل مع تأثر النساء بوجه خاص.
وأشار البيان إلى أن انخفاض الصادرات والنمو يقوض بسرعة القدرة على تحمل الديون للعديد من البلدان النامية، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على السلع أو عائدات السياحة أو التحويلات، لافتا إلى أن ضائقة الديون المتزايدة تشكل تحديا هائلا لهذه البلدان مما يزيد من تقييد قدرتها على تنفيذ تدابير التحفيز.
ونوه إلى أنه حتى قبل تفشى الوباء كان ما يقرب من نصف جميع أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل، في ضائقة ديون أو قريبة منها، حيث زادت تكاليف خدمة الديون لهذه البلدان بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و2019 لتصل إلى 13% من الإيرادات الحكومية، ووصلت إلى أكثر من 40% في ربع جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وفي الوقت الذي أكد فيه البيان أن تعبئة الموارد المحلية الفعالة ستكون حاسمة لإعادة بناء الاقتصادات، مشيرا إلى عدة مقترحات ستطرح للبحث على المستوى العالمي خلال المرحلة المقبلة، وتمثل جهدا تعاونيا للتغلب على التحديات التي أوجدها وباء كورونا، وتشمل تلك المقترحات: ضرورة توسيع السيولة في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي لحماية مكاسب التنمية إضافة إلى معالجة أوجه الضعف في الديون بالنسبة لجميع البلدان النامية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش للمليارات من الاشخاص فى جميع أنحاء العالم وأيضا الحاجة إلى خلق مساحة يستطيع فيها دائنو القطاع الخاص الانخراط بشكل استباقي فى حلول فعالة وفي الوقت المناسب كما تناقش المقترحات المتطلبات الأساسية لتعزيز التمويل الخارجى والتحويلات للنمو الشامل وخلق فرص العمل وخلق تدابير لتوسيع الحيز الضريبي وتعزيز تعبئة الموارد المحلية عن طريق منع التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك ضمان انتعاش مستدام وشامل من خلال مواءمة سياسات الانتعاش مع أهداف التنمية المستدامة وسوف تتضمن نتائج الحدث رفيع المستوى اليوم تشكيل ست مجموعات نقاش كجهد تعاونى يهدف الى تقديم مقترحات ملموسة بحلول منتصف يوليو.