"لبيب": 4.6 مليارات جنيه استثمارات "التنمية المحلية" العام المقبل

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو المقبل، تبلغ 4.6 مليارات جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها، و3.6 مليارات جنيه لدواوين عموم المحافظات، و44 مليونًا لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وقال "لبيب"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة، ورفع مستوى المعيشة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة، ودفع عجلة التنمية في المحافظات، والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين.
وأضاف الوزير، أن الأولوية في مشروعات الخطة الجديدة ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف الطرق بالمحافظات، وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية.
أكد وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه سيتم دعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، فضلًا عن زيادة الاستثمارات على النحو الذي يوفر فرص العمل في المحافظات، ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية في العام المالي الجديد، تعمل على رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقق التوازن التنموي جغرافيًا وإقليميًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات في تنمية مواردها، بالإضافة إلى تمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الإستراتيجية.
وأشار لبيب، إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من جملة الاستثمارات المخصصة لديوان عام الوزارة، لتنمية القرى الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة من المرافق والخدمات لهذه القرى المحرومة واستكمالًا لتنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها العام الحالي.
ولفت إلى أن محاور العمل في تنمية القرى الأكثر احتياجًا تركز على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض، وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض، والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة، والانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية للقرى.