نائب: قانون المشروعات الجديد يهدف لمواجهة تداعيات كورونا اقتصاديا

أكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال مرعي، ل"الوطن"، إنّ القانون الجديد يتضمن حزمة من الحوافز غير الضريبية، وحوافز للمشروعات حديثة النشأة، وأخرى للشركات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة، فضلا عن حزمة من التيسيرات لدمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الحكومية الجديدة.
وأشار إلى أنّ القانون الجديد يتضمن تحصيل ضريبة جمركية موحدة مقدارها 2% من القيمة على ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تُعفى الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقا لشروط وضوابط وإجراءات اللائحة التنفيذية.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا في أبريل الماضي على قانون المشروعات الجديد، وتضمنت مواد الإصدار أنّه لرئيس مجلس الوزراء إصدار للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.