صحيفة: أمريكا بحثت إجراء أول تجربة نووية لها منذ عشرات السنين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين اثنين سابقين مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت الأسبوع الماضي ما إذا كانت تجري أول اختبار نووي لها منذ عام 1992.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة.
ولكن التقرير قال إن الاجتماع لم يصل لأي اتفاق على إجراء تجربة نووية، مضيفا إنه تم في نهاية الأمر اتخاذ قرار للقيام بإجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وتفادي استئناف التجارب.
مساعدون بالكونجرس: إدارة ترامب لم تقدم "ردا كافيا" على التحقيق في إقالة المفتش العام للخارجية
وفي سياق آخر، قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يقدما ردا كافيا على طلبات النواب للحصول على وثائق تتعلق بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.
ولكن مساعدا بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قال إن "الضغط يتزايد وستظهر الحقيقة".
وكان الرئيس دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يعتزم إقالة لينيك قائلا إنه لم يعد يثق فيه.
وبدأ على الفور الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس تحقيقا في هذه الإقالة وقالوا إنهم عرفوا أن لينيك كان يحقق في مخالفات لوزير الخارجية مايك بومبيو نفسه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت انجل والعضو الديمقراطي الكبير بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور بوب مينينديز، إن لينيك كان يحقق في إعلان ترامب حالة طوارئ العام الماضي لتمهيد الطريق أمام مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار معظمها للسعودية.
وأوضح مساعدو الكونجرس، أن لينيك كان ينظر فيما إذا كان بومبيو قد استغل أحد المعينين السياسيين الممولين من دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية له ولزوجته، مثل تمشية كلبهم.
وأبلغ بومبيو الصحفيين، الأربعاء الماضي، أنه كان يتمنى توصية ترامب بإقالة لينيك منذ بعض الوقت ولكنه نفى أنه حث الإدارة على إقالته ردا على تحقيقات داخلية كان يجريها.
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يأمر بمراجعة داخلية للتحقيقات مع مساعد لترامب
وأمر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الجمعة، بإجراء مراجعة داخلية للتحقيق الذي أجراه المكتب وأدى إلى محاكمة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق وذلك بعد أسبوعين من سعي وزارة العدل إلى إسقاط الاتهامات الموجهة له، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وعمل فلين الجنرال العسكري المتقاعد مستشارا للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 وأقر في 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك في الأسابيع السابقة لتولي ترامب السلطة.
وقال مكتب التحقيقات في بيان إن التحقيق الذي أمر به مدير مكتب التحقيقات كريستوفر وراي "سيحدد ما إذا كان أي موظف حالي قد ارتكب سوء سلوك" في تحقيق فلين و"تقييم أي سياسات أو اجراءات أو قيود لمكتب التحقيقات الاتحادي" يتعين تغييرها.
ونتجت هذه الاتهامات عن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر والذي وثق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب .
وندد ترامب وحلفاؤه بتحقيق مكتب التحقيقات في الاتصالات بين حملته والروس، وقال وراي من قبل إنه لا يعتقد أن مكتب التحقيقات استهدف حملة ترامب بشكل غير نزيه.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان في السابع من مايو الجاري إسقاط الاتهامات الموجهة لفلين بعد ضغوط علنية من ترامب وحلفائه السياسيين. وحاول فلين سحب اعترافه واتهم مكتب التحقيقات الاتحادي بخداعه.
وقرر سوليفان عقد جلسة للنظر في الأمر في 16 يوليو المقبل. واتهم الديمقراطيون وبعض ممثلي الادعاء الاتحادي السابقين وزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية لصالح أصدقاء ترامب في قضايا جنائية.