وزير الصحة فى ندوة «الوطن»: نحتاج 8 مليارات لتقديم خدمة جيدة للمواطن

«العدوى»: علاج فيروس «سى» باستخدام جهاز الجيش لن يكون جاهزاً قبل 30 يونيو.. وسنقضى على الفيروس نهائياً عام 2030

كشف الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، عن أن نظام التأمين الصحى الشامل سيطبق على مراحل، وسيكتمل بصورته النهائية خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أن هدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة إطلاق المشروع القومى للتدريب والتعليم لرفع كفاءة العاملين بالصحة والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية. وأضاف، خلال ندوة «الوطن»، أنه يسعى لمضاعفة ميزانية الصحة إلى 8 مليارات جنيه لتقديم خدمة جيدة للمرضى، موضحاً أنه سيتم إقرار ميزانية للصحة بنسبة 3% من موازنة الدولة وفقاً للدستور على مراحل وليس دفعة واحدة. وأكد أن جهاز الجيش، المسمى «كومبليت كيور» لعلاج فيروس سى والإيدز، لم يسجَّل فى الوزارة، ودراسة فعالية الجهاز وآثاره الجانبية ربما تأخذ وقتاً يمتد إلى ما بعد 30 يونيو.
وكشف «العدوى»، عن كواليس رفضه لتولى حقيبة الصحة مرتين متتاليتين فى حكومتى «الجنزورى» و«قنديل»، كما تطرق إلى جهود الوزارة لحل أزمة كادر المهن الطبية وتوفير المخصصات المالية اللازمة له، فضلاً عن مفاوضات وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة لأدوية «فيروس سى» الكبدى، التى نجحت فى تخفيض سعر العقار الجديد لأقل من 1% من ثمنه العالمى، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» فى مصر.
■ عُرض عليك منصب وزير الصحة من قبل مرتين، فلماذا رفضت؟
- لم أرفض كنوع من التكبر أو الغرور وإنما هناك مراحل فى حياة كل إنسان يشعر خلالها أنه غير قادر على العطاء، وبالرغم من ذلك اشتغلت بعد ثورة يناير مباشرة مساعداً لوزير الصحة وأشرفت على هيئة الإسعاف ومنحنى الله القدرة على أن أخلق جيلاً من الأطباء والمسعفين يحبون البلد وعلى استعداد للتضحية من أجله، لدرجة أننا كنا نعمل فى أوقات صعبة؛ فكان شباب الأطباء يستمرون فى الميادين أسبوعاً كاملاً دون أن يذهب أحدهم إلى منزله ويقولون لى: ما دمت أنت معنا ولم تذهب لبيتك فسنظل معك.
وعندما جاء الدكتور «الجنزورى» رئيساً للوزراء، وهو شخص أعتبره قامة كبيرة وأقدره كثيراً، وجدت أننى لن أكون قادراً على معارضته خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وقلت له هذا الكلام فسألنى: ولماذا تعارضنى؟ فأجبته: إن الوزير غالباً أعلم بوزارته من غيره ومن الوارد أن أطرح موضوعات بشأن الوزارة ربما يعترض عليها مجلس الوزراء، ثم اقترحت عليه العديد من الأسماء التى رأيت أنها جديرة بهذا المنصب.
وفى المرة الثانية كنت قد عدت إلى التدريس فى الجامعة من جديد وكانت الانتخابات الرئاسية قد أُجريت وجاء الدكتور محمد مرسى رئيساً وكلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة ففوجئت بمكتبه يتصل بى ويخبرنى أنه ينتظرنى فى مجلس الوزراء الساعة التاسعة مساءً وكنا فى شهر رمضان، وشعرت وقتها بعدم التقدير، واعتذرت، ثم فوجئت بالدكتور «قنديل» يتصل بى شخصياً ويسألنى إذا كنت رفضت لأنه لم يطلبنى شخصياً فنفيت وحددت معه موعداً وذهبت إليه فسألنى هل سأرفض المنصب مرة أخرى، فأجبته: لا بالتأكيد، الآن صار هناك رئيس منتخب والرفض سيكون تقاعساً عن المسئولية، ولكننى تراجعت بعد أن سألته عن خطته الوزارية فقال لى إن له هدفين، الأول: رفع الدعم والثانى: استرداد الأموال المنهوبة.
■ ما تصور وزير الصحة وخطته المستقبلية لحل مشاكل المستشفيات الحكومية؟
- وزارة الصحة خدمية وتقدم واحدة من أهم الخدمات الضرورية لأى إنسان، خاصة أن دخل أى أسرة متوسطة أو حتى فوق متوسطة إذا تم صرفه على التعليم والمسكن والمأكل والملبس فلم يتبق لرب الأسرة ما يصرفه على العلاج، خاصة أن العلاج مكلف فى حد ذاته؛ لذلك فقد صار لزاماً على المنظومة إذا لم تكن لديها القدرة على رفع مستوى الفرد بصورة تسمح له بالعلاج أن توفر له خدمة صحية مجانية لائقة.
ويجب على وزارة الصحة أن تستثمر فى صحة الإنسان؛ حيث إنه إذا شعر الفرد أنه آمن على صحته وصحة أبنائه فسيعمل بصورة أكبر وسيتضاعف الإنتاج وينهض الاقتصاد، والعكس صحيح، خاصة أن أكثر لحظة يشعر فيها الإنسان بالضعف هى عندما يكون مريضاً أو عندما يكون أحد أبنائه مريضا وهو لا يملك ثمن العلاج، وقد كنت دائماً أتحدث إلى زملائى من الأطباء وأطلب منهم أن يضعوا أنفسهم مكان أى مواطن وأسأل أحدهم: إذا كنت مكانه فهل كنت سترضى بهذه الخدمة أم كنت ستحب تجويدها؟ فيرد قائلاً: تجويدها طبعاً. وقد فطنت الدولة لذلك وكتبته بصورة صريحة فى الدستور الجديد.
■ متى سيطبَّق قانون التأمين الصحى الشامل الذى تعطل لأكثر من 15 سنة؟
- هناك أسباب واضحة لتأخر تنفيذ هذا القانون، أولها: تغيير الحكومات، الذى يتبعه تغير فى السياسات؛ لذلك فلا بد من تغير المنظومة بحيث تظل السياسات ثابتة وكل وزير يأتى يواصل ما بدأه مَن قبله، أما سياسة أن كل وزير يأتى ينسف ما بدأه سلفه ويبدأ من جديد فهذا خطأ فادح.
فى الحقيقة نحن لدينا منظومة تأمين صحى كاملة ولكن بها الكثير من القصور، ورؤيتى أنه من الممكن البناء على هذه المنظومة بدلاً من هدمها والبدء من جديد؛ فنحن لدينا 540 مستشفى ومركزاً طبياً و500 وحدة رعاية صحية، جميعها يقدم خدمات طبية مثل التطعيمات وخدمات طب الأسرة، ومدعمة بعيادات خارجية وباطنة ودور ولادة، من المفترض أن تكون نقطة انطلاق لطب الأسرة.
كذلك لدينا المستشفيات المتوسطة التى تضم من 50 ل80 سريراً فى الفئة «ب» وأخرى تضم من 100 إلى 200 سرير فى الفئة «أ»، ولكن بعضها غير مطابق للمعايير العالمية التى تقضى بإلغاء العنابر؛ بحيث لا تضم الغرفة أكثر من سريرين وبكل غرفة حمام خاص وتقدم بها خدمات طبية بمستوى أعلى.
ولدينا معوقات خاصة بالتكلفة لتطبيق التأمين الصحى، وضم جميع مقدمى الخدمات الطبية من مستشفيات الجامعة والجيش والشرطة والمستشفيات الخاصة تحت رعاية وزارة الصحة.
■ وكيف سيتم ضم جميع مقدمى الخدمات الطبية تحت إشراف وزارة الصحة؟
- هذا الأمر يحتاج لأن يكون لدينا هيئة كبيرة للمستشفيات المصرية تضع الخطط وتشرف على تنفيذها ولا يمكن أن يحدث ذلك فى يوم وليلة ولكنه يتم على مراحل.
وبالرغم من أننا لدينا علاج التأمين الصحى وآخر على نفقة الدولة، فإن المواطن يلجأ للعلاج الخاص حتى لو لم يملك تكلفته، والسبب أننا لدينا بقعة مظلمة تشكل 60% من الاحتياجات العلاجية، منها: أن بعض العيادات الخارجية تفتح من الثامنة أو العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً ليبقى المواطن بلا علاج من وقتها وحتى اليوم التالى، فإذا أصيب المواطن بأى مرض ليلاً أو فى غير هذه المواعيد فلا يجد أمامه سوى المستشفيات الخاصة، ويكون معرضاً وقتها لأن يتعامل أحياناً مع طبيب غير متخصص.
■ متى سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل؟
- لا يمكننى تحديد موعد لتطبيق نظام التأمين الصحى، وهناك لجنة بالفعل مشكَّلة وضعت القانون نظرياً، ولكن هناك بنوداً لا تزال تحتاج لنقاش وتعديل وربط بالواقع الذى نعيشه، وبالتالى فمشروع التأمين الصحى الشامل لن يطبق إلا على مراحل ولن يكتمل إلا خلال 10 سنوات.
■ هل الشفافية والوضوح يزيدان ثقة المواطن فى الحكومة؟
- نعم.. أهم ما أعتمد عليه فى إدارة الوزارة مبدأ الشفافية والصراحة، من الممكن أن أقول إننا على وشك تنفيذ هذا المشروع وأننا أمامنا شهر أو شهران أو حتى سنة، ولكن ما النتيجة إذا مرت الفترة المحددة ولم يرَ المواطن نتائج هذا الحديث؟ سيكون من المنطقى وقتها أن يفقد الثقة فى النظام والحكومة، ومن ثم تفقد الحكومة مصداقيتها لدى الشعب، وهذه الطريقة فى التعامل لا بد أن تنتهى تماماً ولا بد أن تحرص الحكومة على المصداقية بينها وبين الشعب؛ لأنه ليس من المنطقى أن يتم اتباع نفس الأساليب القديمة بعد ثورتين عظيمتين قادهما الشعب المصرى لأجل حياة أفضل، ولكى نحقق مطالب الثورتين فعلينا أن نغير جميع السياسات القديمة وأن نشكل منظومة جديدة تقوم بالأساس على مبدأ الصراحة والشفافية.
■ وما الذى سيتم حتى إقرار القانون؟
- لدينا بعض التعديلات خاصة بزيادة الميزانية، فميزانية التأمين الصحى الآن 4 مليارات جنيه، فإذا تمكنا من مضاعفتها والوصول بها ل8 مليارات وهو ما أحاول الوصول إليه من خلال مطالبة الحكومة بدعمى بفارق المبلغ، فإننا سنتمكن من تقديم خدمة جيدة جداً.
وتشمل الخدمة الجيدة بالإضافة للرعاية الصحية التى تقدم للمريض، تحديث الأجهزة وإدخال المعدات والتطورات الطبية الجديدة أولا بأول، وتغيير البنية التحتية لأنه من غير الطبيعى أن تظل المستشفيات منذ عشرات السنين على نفس الطلاء وبنفس الأسرَّة ومستواها المتدنى.
■ هناك نقص فى الأسرَّة فى الحضانات وغرف العناية المركزة فى الكثير من المستشفيات كيف ترى ذلك؟
- بالفعل لدينا نقص فى الحضانات وأسرة العناية المركزة كما أننا نعانى من عدم وجود عدالة فى التوزيع، حيث إن هناك بعض المستشفيات بها أسرة وغرف عناية تتجاوز الحد الطبيعى فى حين تفتقر مستشفيات أخرى لهذا الحد، ولذلك فلا بد من عمل خريطة واضحة لتوزيع الإمكانيات بحيث يكون هناك 8 حضانات لكل 1000 طفل، وسرير لكل 7000 مواطن.
لدينا مشكلة أن الدولة تمنح لكل مستشفى سنوياً ميزانية 5 ملايين جنيه فى حين أن حاجة المستشفى الفعلية 20 مليون جنيه.
■ كم ستبلغ قيمة موازنة الصحة للعام المالى المقبل؟
- لم تعرض علينا موازنة الدولة حتى الآن ولكن هناك اتفاقاً داخل مجلس الوزراء بأن أى زيادات فى موازنة العام الحالى ستذهب إلى الصحة والتعليم.
■ ومتى ستزيد موازنة الصحة لتصل إلى 3% من الموازنة العامة كما ينص الدستور؟
- لن يتم ضخ الزيادة فى موازنة الصحة إلا على مراحل ولن نأخذ ميزانية وزارة الصحة والمحددة ب3% من موازنة الدولة دفعة واحدة، خاصة أننا لدينا عجز كبير لا بد من تغطيته، ويبقى السؤال الأهم كيف سيتم إنفاقها وتحديد أوجه الإنفاق بشكل جيد والتخطيط لإدارة الموارد بما يضمن أفضل استغلال ممكن لها وعدم إهدارها.
■ أكثر من 5 وزراء أصدروا قرار علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات الخاصة أول 24 ساعة مجاناً ولم يطبق حتى الآن لماذا؟
- إذا تحدثنا بشكل واقعى فيجب التأكيد على أنه لم ولن يطبق هذا القرار حتى يتم توفير الغطاء المالى له والمخصصات المادية لتغطية تكلفته بمختلف المستشفيات، وسأطلب دعماً من الحكومة للبدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى يحتاج لمبلغ يتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه سنوياً.
ولكى يتم تنفيذه لا بد كذلك من اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات مثل ربط كافة مراكز استقبال المرضى ببعضها، مع مراعاة أن تكون البنية التحتية للاستقبال صالحة لذلك، والتأكد من حداثة الأجهزة وكفاءة الكوادر والموارد البشرية.
■ لماذا لا يتم دعوة المواطنين للتبرع لإنشاء مشاريع الصحة وخاصة مع نجاح مراكز السرطان والقلب وغيرها؟
- لا يمكن أن تعالج الوزارة المواطنين من خلال التبرعات، فربما نستعين بالتبرعات لاستكمال المشروعات أو تحديث الأجهزة ولكنها لا تكون الأساس، لأن أساس أى مشروع لتقديم الخدمات الصحية لا بد أن تضعه الدولة.
■ ما الهدف الذى تسعى له الوزارة فى المرحلة المقبلة؟
- هدف الوزارة فى المرحلة المقبلة هو إطلاق المشروع القومى للتدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالصحة لتجويد خدماتها والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة بها بما يحقق توجهات الوزارة نحو تقديم خدمة ورعاية صحية حقيقية للمريض المصرى تحقق له الصحة الجسدية والرضا النفسى، وزيادة التغطية للخدمات الصحية خاصة فى الأماكن النائية والأكثر احتياجاً.
‫فالدولة اليوم تقف أمام تحد جديد تفرضه ثورة علمية شاملة فى كافة العلوم والمجالات، ومتطلبات عصر يدهشنا كل يوم بقفزات علمية وتكنولوجية متسارعة، حتى أن المعرفة العصرية أصبحت لا تعرف السدود وإنما تقتحم علينا الحياة من كل سبيل، وتتغير وسائلها وتتوحد غاياتها، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة ربط سياسات التعليم الجامعى على كافة مستوياته بالمهارات العلمية والمعرفة التطبيقية الواجب اكتساب الخريجين لها ليكونوا قادرين على اقتحام سوق العمل وتلبية احتياجاته، حيث تأهيلهم لمزاولة أعمالهم بكفاءة واقتدار، ودفع مسيرة التطوير والتنمية المصرية فى عصرها الجديد.‬
‫ولذلك حلمت بإنشاء المشروع القومى للتدريب والتعليم المستمر من أول يوم عمل لى بالوزارة بالتعاون مع جامعات مصر المختلفة، حيث إن وزارة الصحة هى مظلة الرعاية الصحية للدولة والمسئول الأول عن صحة المواطنين، وتمثل الجامعة مرجعاً علمياً وأكاديمياً به صفوة الخبراء والعلماء فى مجال التدريب والتعليم والبحث العلمى.‬
■ هناك دراسات تشير إلى خلل فى هيكل الوزارة يؤثر على الموارد مثل أن 70% من إجمالى الموازنة يصرف كرواتب للعاملين بقطاع الصحة؟
- هذا الخلل ليس فى الصحة فقط وإنما فى كافة الوزارات والقطاعات الأخرى، فالقطاع العام به عاملون معينون وآخرون متعاقدون، وبالرغم من وجود عمالة زائدة أحياناً إلا أنه لا يمكن فصل أى عامل، كما أن العمالة المتعاقدة لا تظل كما هى بل تطالب بالتثبيت، وهو ما يتبعه زيادة الرواتب والتأمينات والحوافز.
أما الموظف فلأن راتبه لا يكفيه فإنه يبحث على عمل آخر فى النصف الثانى من اليوم لزيادة دخله سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة وهو الخلل الموجود داخل كافة الوزارات والقطاعات.
■ ما كواليس مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية العالمية للحصول على علاجات فيروس سى بأقل من 1% من قيمته؟
- من المعروف أن الشركات العالمية للأدوية لم تقبل بهذا العرض حباً فى مصر، خاصة أن كل ما يشغلها البيزنس فقط، ولكن هناك نقطتين مهمتين تضعهما هذه الشركات كمبادئ لها، أولاهما أنها تهتم بالبحث العلمى بصورة كبيرة والثانية أن توجه جزءاً كبيراً من نشاطها للمريض المحتاج.
ولأن مصر هى أكبر دولة ينتشر بها فيروس «سى» هى وباكستان فقد أصبح جزء كبير من أنشطة هذه الشركات يوجه إلينا، وفى النهاية فإن الشركة تحقق مكسباً من وراء ذلك هو أنها ستجد لدينا السلالة الخاصة بالفيروس المناسبة للعقار الذى تنتجه تلك الشركات، وبالتالى تستفيد من ذلك فى أبحاثها العلمية، كما أنها تعلم أن انتشار الوباء فى هذين البلدين يجعلهما مقصداً لكافة الشركات المنافسة والتى تنتج أدوية كبد مماثلة، وبالتالى فهى تجد عندنا السوق الذى تبيع فيه منتجها بكثرة وكذلك تجويد المنتج، لدرجة أنها من الممكن أن تعطينا الدواء ببلاش.
■ لماذا تم الاتفاق على هذا الدواء تحديداً؟
- المرض كبير جداً ودرجاته متعددة وبالتالى فليس هناك دواء واحد قادر على علاج كافة الحالات المريضة بالكبد، فهناك من يحتاج لدواء وهناك من يلجأ للجراحة وهكذا، كما أنه لا بد من زيادة مراكز علاج الفيروسات الكبدية وأن نعمل بصورة أكثر كثافة على مجال أكبر من ذلك هو مجال الوقاية، وهو أهم بكثير من مجال العلاج.
■ كيف يمكن التخلص من عبء فيروس «سى» فى مصر؟
- هناك أبحاث تشير إلى أنه إذا اتبعنا أساليب صارمة لمنع نقل العدوى بالإضافة إلى استخدام علاجات حديثة بنسبة شفاء فوق 90% وتم علاج حوالى 300 ألف حالة سنوياً، سوف نصل إلى نسبة إصابة أقل من 2% عام 2025، والقضاء على المرض نهائياً عام 2030 ونحن بصدد تطبيقها حالياً.
■ ما تقييمك لجهاز الجيش؟
- لو حصل جهاز القوات المسلحة على الموافقات اللازمة ونتمنى ذلك، وبدأ استخدامه، فإنه لن يكون قادراً على علاج كافة حالات الإصابة بالفيروسات الكبدية لأن كل مرحلة من مراحل الإصابة لديها علاج مناسب حسب تقدم الحالة وصولاً إلى التدخل الجراحى بزرع كبد جديد وقد لا يصلح بدوره لكل الحالات، وبالتالى لا بد من توفير كافة وسائل العلاج الموجودة سواء كان علاجاً دوائياً أو الجهاز الجديد أو التدخل الجراحى.
■ إذن هل حصل الجهاز على تسجيل وزارة الصحة؟
- الهيئة الهندسية للجيش حصلت على موافقة إدارة البحوث العلمية، وهى الموافقة التى لا بد لأى جهة تنفذ مشروعاً بحثياً لبدء إجراءات الاختبارات العلمية والتجارب الإكلينيكية على المرضى وهى لا تعنى موافقه نهائية باستخدام الجهاز للعلاج، ولكى يتم الموافقة على أى عقار أو جهاز طبى لا بد أن يمر بمراحل كثيرة فى البداية قبل أن تتم تجربته على الحيوانات ثم الإنسان ثم أعداد أكثر من المرضى قد تصل ل3000 حالة بعدها يتم تقييم الجهاز والموافقة عليه، ثم متابعته فى سنواته الأولى لبيان ما إذا كان له أعراض جانبية من عدمه، وإذا تبين ذلك حتى بعد مرور سنة أو أكثر، فإنه يتم سحب الدواء أو الجهاز فوراً من الأسواق.
وبالعودة لجهاز الجيش فإنه لم يحصل بعد على تسجيل الوزارة ولن يتم علاج المواطنين به حتى يحصل على هذا التسجيل، وحالياً يتم عمل أبحاث على هذا الجهاز وعرض نتائجها على متخصصين بإمكانهم إجراء تجارب أخرى عليه للتأكد من فعاليته، ومن ثم فإجازة استخدام الجهاز لعلاج المرضى ستأخذ وقتا أعتقد أن يمتد لما بعد 30 يونيو.
وبالنسبة للجهاز المستخدم فى تشخيص مرض فيروس سى والإيدز المسمى بجهاز «سى فاست» فهو جهاز جيد جداً كانت تستخدمه المخابرات المصرية فى عملها وتم تهيئته للتعرف على الجينات والفيروسات، وبالتالى فبمجرد توجيهه ناحية الفيروس يتعرف عليه.
■ هل وزارة الصحة مسئولة عن جميع الأطباء المشتغلين بالطب؟
- الوزارة غير مسئولة قانونياً عن جميع الأطباء، إنما الوزارة مسئولة عن أى خدمة علاجية تقدم فى مصر فى كافة المستشفيات العامة والخاصة، وبإمكاننا إغلاق أى مستشفى أو عيادة أياً كانت إذا تبين أنها تعمل بدون تصريح من الوزارة، أو أنها تحيد عن الميثاق الطبى، كما يمكننا تطبيق القانون على أى شخص يزاول المهنة دون الحصول على تصريح بذلك.
■ ولماذا لم تطبق الوزارة ذلك على إبراهيم عبدالعاطى؟
- لأن إبراهيم عبدالعاطى لا يعمل طبيباً وإنما يعمل كيميائياً فى مستشفى عسكرى تحت إشراف فريق طبى، وليس بصورة منفردة.
■ ما آخر المستجدات بشأن أزمة كادر المهن الطبية؟
- اهتمام الحكومة بالأطباء يعكس اهتمامها بالصحة، ومن المفترض أن يتم النظر إلى القائمين بالعمل، إذا كانت بالفعل هناك إرادة سياسية قوية للارتقاء بالصحة، والأطباء من إحدى الفئات التى هُمّشت لسنوات وعقود طويلة، فبدأوا الآن ينظرون إلى ضرورة رفع مستواهم ويقارنون أنفسهم بباقى الفئات الأخرى كالضباط والقضاة، وهذا حقهم، ولكن يجب عليهم أيضاً أن يقدموا من الخدمات ما تقدمه الفئات الأخرى، ومنها -على سبيل المثال- الضباط الذين يموتون كل يوم لخدمة الوطن وحماية أراضيه، وهناك موافقة من رئاسة الوزراء لتحسين وضع الفريق الطبى، وأن نوفر لهم المسار المهنى والتدريبى اللائق، كما فى الدستور.
■ نريد توضيحاً لذلك من خلال الأرقام؟
- على سبيل المثال، تم التوصل لأن تكون الأجور وفقاً لعدد سنوات الدراسة، فحديثو التخرج، الذين تم رفع رواتبهم من قبل إلى 1400 جنيه، تم زيادة راتبهم من جديد ليصل إلى 1800 جنيه، ولن تكون هذه هى نهاية المطاف، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار المستمر وزيادة نفقات المعيشة، وقد أخبرت الأطباء بأن الباب ما زال مفتوحاً، كما أنه تم زيادة بدل المهن الطبية «بدل العدوى» من 150 جنيهاً إلى 500 جنيه.
■ بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس الكورونا، ما موقف انتشار الفيروس حالياً؟
- فيروس الكورونا ليس له تطعيم، ويؤدى إلى التهاب حاد فى التنفس قد يؤدى إلى الوفاة ولا بد من اكتشافه وعلاجه مبكراً، ولذلك فالأمر يستلزم إجراءات وقائية بها الكثير من الصرامة، خصوصاً أننا بصدد الدخول لموسم العمرة والحج، وهو موسم مكتظ، وسيشهد عودة الآلاف من المواطنين من الأراضى السياحية.
■ إذن ما جهود الوزارة للحد من انتشار الفيروس فى البلاد؟
- الفيروس كان موجوداً فى السعودية فى الجهة الشرقية، ولسوء الحظ انتقل إلى الجهة الغربية، ولذلك فلا بد من بذل مجهود كبير، كحملات توعية للمسافرين بالبعد عن الزحام واستخدام الماسكات الواقية وعدم الملامسة، كما أنه لا بد من اتخاذ تدابير وقائية عند العودة، من خلال الكشف الطبى على الحجاج والمعتمرين.
وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة لوضع كل الإجراءات الوقائية والعلاجية للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس الكورونا، والتى تضم مجموعة من أطباء الصدر والشئون الوقائية والعلاجية واتفقنا على عدد من الإجراءات خاصة بنظام الترصد، لرصد كل الأعراض التى تتطابق مع أعراض الكورونا وإحكام الرقابة على المطارات، وتدعيم الإجراءات بكل إدارات الحجر الصحى، ونشر الوعى بين من يعمل فى هذه الإدارات وجموع المواطنين، والتنسيق مع شركات السياحة التى تنظم رحلات من وإلى السعودية، ودعم المستشفيات المتخصصة فى الحميات والصدر، وكذلك الفرق الطبية، والاهتمام بإجراءات مكافحة العدوى داخل هذه المستشفيات.
■ ما الإجراء الذى سيتم اتخاذه حال اكتشاف حالات مصابة؟
- سنقوم على الفور بعلاج هذه الحالات وعزلهم تماماً، لحين تماثلهم للشفاء، وتعتبر حالة الشاب الذى جاء من السعودية، حاملاً للمرض فى الأيام الأخيرة أكبر مثال للإجراءات التى تتخذها الصحة، حيث تم احتجازه بمستشفى الصدر بالعباسية وهناك فريق طبى على أعلى مستوى يتولى متابعة حالته الصحية والإشراف على علاجه، ومن حسن الحظ أننا لدينا فى مصر نظام ترصد قوى للغاية، وسوف أرسل إلى وزير الصحة السعودى لتقديم الدعم المصرى إذا احتاجوا إلى ذلك.
■ هل هناك دواء أو عقار محدد يُستخدم ضد مرض الكورونا؟
- ليس هناك حتى الآن أدوية أو عقاقير محددة تستخدم ضد فيروس الكورونا، وعلاج الحالات المصابة يكون من خلال أدوية الإنفلونزا العادية، وأحياناً نستخدم المضادات الحيوية فى حالة حدوث عدوى بكتيرية.
■ كيف يمكن للشخص التفريق بين إصابته بالإنفلونزا العادية وإصابته بالكورونا؟
- ليست كل أعراض للإنفلونزا هى أعراض للإصابة بالكورونا، فالفرق بين الإنفلونزا والكورونا هو أن أعراض الأخيرة يصاحبها الارتفاع فى درجة الحرارة وسعال وصعوبة فى التنفس.
وأطالب المواطنين بالاطمئنان وعدم الذعر، لأنه حال اكتشاف المرض مبكراً فليس هناك خطورة، حيث يتم السيطرة عليه والتخلص منه نهائياً، والخطورة تكمن فى الإهمال وعدم الانتباه لما يصاحبه من تطور فى أعراض المرض قد يصعب السيطرة عليها.
■ متى بدأ تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، وما آثارها على بطولة العالم للشيشة؟
- دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى فبراير 2005، ومنذ ذلك التاريخ صارت ملزمة بالنسبة للأطراف الموقعة، ومن بينها مصر، ممّا يعنى أنّ تلك الأطراف باتت مجبرة على تنفيذ تدابير مكافحة التبغ وفق الأحكام المبيّنة فى الاتفاقية، ومن ثم صار الإعلان عن تنظيم بطولة العالم للشيشة فى مصر بأرض المعارض يومى 24 و25 أبريل 2014، على أن تكون المنافسة حول أطول شدة وأجمل رصة وأحسن حجر، خرقاً واضحاً وفجاً لما تعاهدت عليه مصر بتطبيق منع وحظر كامل وشامل على الإعلان، والترويج والرعاية لمنتجات التبغ الذى يتسبب فى وفاة 170 ألف مصرى سنوياً، مما يستوجب معه محاسبة المسئولين عن هذه المهزلة التى تضر بسمعة مصر والتزامها بتعهداتها الدولية.
■ لماذا تحرص على الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات؟
- هذه الجولات تأتى فى إطار محاولاتنا لرصد الأداء، باعتبار أن الكل مسئول كفريق عمل واحد عن تقديم خدمة لائقة للمريض المصرى، فضلاً عن أن المرور على المستشفيات يكشف عن السلبيات والإيجابيات، كما أنه يحمل رسالة إلى كل من المرضى والعاملين بالجهاز الطبى معاً، تفيد بأننا حولهم، فيشعر المريض بالأمان، ويرتفع أداء المسئولين عن خدمته.
وخلال الجولات أتبادل الحديث مع أطباء المستشفيات حول رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية التى يقدمها المستشفى للمرضى ومدى توافر الإمكانيات التى تساعدهم فى تقديم خدمات طبية لائقة للمرضى، وأتناقش معهم حول العملية التعليمية والتدريبية للفريق الطبى.
كما أقابل الكثير من المرضى وأستمع إلى شكاواهم، ومن ثم نكون قريبين من الشارع ومن البسطاء، للتعرف على مشكلاتهم بأنفسنا وليس فقط من الصحف والتقارير، مثلما كان يحدث فى العهود السابقة، وفقاً للسياسات الجديدة التى وضعها مجلس الوزراء.
■ ما الإيجابيات والسلبيات التى كشفتها هذه الجولات؟
- بالنسبة للإيجابيات، فإنه على الرغم من الإضراب، فإن هناك الكثير من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها وتقدم خدمة لائقة للمريض، وتفقدت بنفسى الغرف والعيادات وحتى الحمامات للاطمئنان على مستوى النظافة.
وبالنسبة إلى أوجه القصور والسلبيات، فتتمثل فى وجود إضراب فى بعض المستشفيات، ونقص الإمكانيات والأجهزة ومشكلات فى البنية التحتية نتيجة ضعف الموارد، وبالرغم من ذلك فلا بد من تلافى هذه السلبيات ومحاولة إصلاحها وطريق الإصلاح يبدأ بخطوة، ولذلك فإن الدعم للمريض المصرى مستمر، وهذا يستلزم دعم التأمين الصحى بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتنفيذ التأمين الصحى الشامل، لتعميم الخدمة الطبية بشكل كريم ولائق كما ينص الدستور، وقد تم تدوين كل الملاحظات خلال جميع الجولات لوضع خطة لتلافيها، ثم المرور عليها مرة أخرى.
■ التقيت منذ أيام بوفد الجمعية المصرية للصم والبكم، فإلى أى شىء انتهى اللقاء؟
- كان هدف اللقاء هو الاستماع إلى مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد احتياجاتهم والتعرف على المشكلات التى يواجهونها، خصوصاً أنه من أولوياتنا المهنية الالتقاء بذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بهدف توفير كل أساليب الدعم التى تؤهلهم للانخراط فى المجتمع بشكل طبيعى مع تأهيلهم للعمل والإنتاج، نظراً لما يمتلكونه من مهارات وقدرات إبداعية.
كما أن وزارة الصحة بصدد رسم سياسات صحية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تهدف إلى معرفة أسباب ضعف السمع، وتحديد خريطة للمرض، للاكتشاف المبكر ووسائل الوقاية منه، وتوفير السماعات الطبية، وتحديد الفئات التى تحتاج إلى الرعاية الصحية، والمتابعة الدورية والتقييم، بالإضافة إلى عمل مسح شامل لتحديد العدد الحقيقى لضعاف السمع، ومن ثم تحديد الاعتماد المالى اللازم.
وتهدف الدولة إلى زيادة دعم عمليات زراعة القوقعة وزيادة المراكز والأطقم الطبية ووضع نظام لمتابعة من تم عمل عمليات لهم لإعادة تقييمها.
وتوصلنا من خلال هذه الزيارة إلى بعض المشكلات التى يتعرّض لها ذوو الاحتياجات السمعية الخاصة نتيجة عملية زراعة القوقعة والآلام المترتبة على استخدام سماعة الأذن، بالإضافة إلى الشكوى من نظام توقيع الكشف الطبى للحصول على رخصة قيادة، وتوصلنا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لوضع بروتوكول موحد لمراكز زرع القوقعة لفحص وتقييم مدى كفاءة هذه المراكز فى أداء الخدمة والمتابعة الدورية لها.
وأود أن أتقدم بالشكر لوفد الجمعية لما يتبناه من مطالب إنسانية، وقد وعدتهم بدراسة وضع بروتوكول يحترم ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع يتضمن وجود مترجم أثناء توقيع الكشف الطبى، خصوصاً عند استخراج رخصة قيادة بالمجالس الطبية المتخصصة، وتذليل العقبات أمام الحالات التى تواجه إهمالاً طبياً بالمراكز الطبية.